القضية ليست جديدة، وبدء النظر بها في المحكمة العليا أمس إلى جانب شرعية انتخاب أربعة أعضاء من مجلس الشيوخ كان متوقعاً. لكنْ ما لم يكن في الحسبان هو دخول الغريم السياسي اللدود لجويس على الخط، وهو النائب السابق توني ويندزور الذي خسر الانتخابات العام الماضي أمام جويس عن مقعد نيو إنغلاند.
وبين ويندزور وجويس عداء تاريخي وحسابات قديمة قد يكون الوقت مؤاتياً للأول لتصفيتها والثأر لخسارته وقلب الطاولة على الحكومة برمتها. وقد حصل محامو ويندزور على حق المشاركة في بت المحكمة في القضية والذي تقرر أن يكون على مدى ثلاثة أيام من العاشر إلى الثاني عشر من شهر تشرين الأول / أكتوبر المقبل في كانبرا. ويُتوقع أن يطعن محامو ويندزور بشرعية انتخاب جويس وأن يقوموا باستجوابه خلال المحاكمة.
وإذا وجدت المحكمة العليا أن انتخاب برنابي جويس لم يكن شرعياً، فإن حكومة مالكوم تورنبول ستخسر أغلبية الصوت الواحد الذي يخوّلها البقاء في الحكم، وسيكون مصيرها معلقاً بنتائج الانتخابات الفرعية التي ستُجرى في مقعد نيو إنغلاند.
وحجة جويس أمام المحكمة أنه لم يكن يعرف بأنه يحمل جنسية والده النيوزيلندية بالوراثة. وتنظر المحكمة العليا أيضاً بمصير أربعة أعضاء من مجلس الشيوخ، على أن يرتفع هذا العدد إلى ستة أعضاء بعد إحالة نائبة جويس إليها أيضاً السناتور فيونا ناش لاحتمال وجود جنسية بريطانية معها، والسناتور نك زينوفون لاحتمال وجود جنسية يونانية أو قبرصية أو الاثنتين معه.
أما أعضاء مجلس الشيوخ الأربعة الآخرون الذين تنظر المحكمة بشرعية انتخابهم فهم اثنان من حزب الخضر لاريسا ووترز وسْكوت لودلم، وعضو حزب الوطنيين ماثيو كنفان، وعضو حزب أمة واحدة مالكوم روبرتس.
