وفيما اتهم داتن المعارضة العمالية وحزب نك زينوفون بالعمل ضد المصلحة الوطنية واعتماد سياسة الزواريب، أعرب حزب العمال عن استعداده للنظر في الفيتو الوزاري، إذا ما تم فصله عن باقي أجزاء مشروع القانون المتعلق بالتشدد إزاء منح الجنسية.
ويتضمن مشروع القانون المذكور نحو ثلاثين جزءاً مختلفاً، منها ما يتعلق بامتحان الجنسية واللغة الانكليزية الجيدة جداً المطلوبة من كل مهاجر ولاجئ يريد الحصول على الجنسية ومنها ما يتعلق بقضايا أخرى مثل منح وزير الهجرة وحماية الحدود صلاحيات استثنائية.
وفيما يعارض حزب العمال بشدة التدابير المشددة لمنح الجنسية وإطالة مدة العيش في أستراليا قبل أن يحق للمهاجر أو اللاجئ تقديم طلب للحصول عليها، أشار المسؤول عن أعمال المعارضة في مجلس النواب توني بورك إلى أنه لو كان مكان الوزير داتن لطالب بالفيتو الوزاري بعد سلسلة من القرارات المثيرة للجدل في محكمة الاستئناف الإدارية AAT. ودعا بورك الحكومة إلى فصل هذا الجزء عن باقي أجزاء مشروع قانون الجنسية لكي تدرسه المعارضة وتوافق عليه.
وكشف الوزير داتن أن بين القرارات المثيرة للجدل التي اتخذتها محكمة الاستئناف الإدارية، نقض قرارات لدائرة الهجرة تتعلق بحجب الجنسية عن أحد مهربي المخدرات، وشخص ارتكب جريمة اغتصاب، وآخر أدين بجريمة قتل، وأحد تجار المخدرات. وبحسب داتن، مُنح هؤلاء الجنسية الأسترالية بأمر من محكمة الاستئناف الإدارية. ويريد داتن الفيتو الوزاري لتخويله نقض مثل هذه القرارات.
وفيما تُبدي المعارضة العمالية مرونة حول الفيتو الوزاري، يرفضه حزب نك زينوفون الذي يشغل 3 مقاعد في مجلس الشيوخ، معتبراً إياه أنه نوع من الاستيلاء على السلطة.
