تناولت وسائل التواصل الاجتماعي في أستراليا وخارجها تشديد دائرة الهجرة وحماية الحدود القوانين الخاصة بتأشيرات الممنوحة الى الطلاب الدوليين.
وفي هذا الصدد ثم ترحيل أكثر من 3000 طالب أجنبي بعد أن ثم التدقيق في أوضاعهم القانونية في أستراليا، و منع 13 ألف طالب آخرين من الدخول الى أستراليا في حملة واسعة تقوم بها الحكومة للتأكد من ضمان التزام هؤلاء الطلاب بالتعليمات و القوانين المفروضة على تأشيراتهم.
انقسمت آراءالشارع الأسترالي على هذا القرار بين مؤيد لقرار الترحيل و معارض.
يُذكر أن أستراليا تحضى بشعبية واسعة فيما يخص نظامها التعليمي للطلاب الأجانب. غير أنه غالبا ما يلجأ هؤولاء الى العمل بسبب ارتفاع تكاليف الدراسة و المعيشة.
لمعرفة المزيد عن هذا الموضوع التقى برنامج أستراليا اليوم بالمحامية والمختصة في شؤون الهجرة السيدة أبي حمدان و السيدة أروى المحروق التي كانت تعمل في احدى الوكالات التعليمية المتخصصة بمعالجة طلبات الطلاب الأجانب.
أكدت السيدة أبي أن هذه السياسات ليست وليدة اليوم وأن الحكومة الاستراليى تمنح التأشيرات الدراسة الى الطلبة الذين يستوفوا شروطها.
تحدتث أروى أنه يتم منح طلاب بلدان معينة تأشيرة الدراسة أكثر من أخرى وأكدت أن معظم الطلاب الأجانب يسعون الى الحصول على شهادات عالية تمكنهم في بعض الأحيان من الحصول على الاقامة الدائمة.
المزيد في هذا الموضوع في المقطع الصزتي أعلاه.
