تقرير صادر عن مفوضية الإنتاجية يفيد أن 170.000 عائلة في أستراليا تعيش في ضائقة مادية بسبب غلاء الإيجارات
تبين من خلال تقرير جديد صادر عن مفوضية الانتاجية أنه أصبح من الصعب على 600 ألف عائلة بأستراليا دفع ايجارات منازلها، مما يؤثر سلبا على حياتها اليومية.
تحدثت مجموعة من المستأجرين عن مدى صحة المعلومات الواردة في التقرير وأجمع معظمهم على أن أسعار الإيجارات جد مرتفعة وتمثل 40% أو أكثر من نسبة الدخل لديهم فقال أحدهم " تمثل أسعار الايجارات 40% من دخلي مما يؤثر على نمط عيشي" وقالت أخرى:" أدفع ما يقارب 60% من دخلي مقابل إيجار البيت وأعاني أيضا من غلاء فواتير الكهرباء والغاز ولا أستطيع على شراء بعض الكماليات" وقالت سيدة أخرى: " ارتفاع الإيجار وغلاء الفواتير أثقل كاهلي وزجي لكنني أضع أمر دفع إيجار بيتنا كأول أولوياتي لأنني لا أستطع دفع أي غرامة أخرى مترتبة عن التأخير عن دفع ايجار البيت."
ولم ينف وكيل العقارات في سيدني السيد علي الفتوني المعلومات الواردة في التقرير قائلا: " تبقى أسعار الايجارات مرتفعة على الرغم من انخفاض مستوى الأسعار نسبيا في المدن الكبرى الأسترالية" مضيفا " العديد من المستأجرين يتأخرون في دفع أسعار الإيجارات بسبب ارتفاع أسعار المنتوجات والخدمات في الوقت الذي يبقى فيه الدخل الفردي شبه تابت".
وأفاد علي أن على الرغم من حصول معظم المستأجرين على إعانات حكومية للإيجار، يتأخر بعضهم في الدفع قائلا" في بعض الأحيان تتأخر بعض العائلات في دفع الإيجار بسبب ظروف الحياة مثل الدخول المدرسي أو العطلة أو التوقف عن العمل أو التعرض الى أزمات مالية" واعتبر علي أنه من الصعب على المستأجر دفع إيجار البيت دونالحصول على اعانات من الحكومة.
وأشار علي أن وكيل العقارات لا يحبذ إنهاء عقد الإيجار مع المستأجر إذا ما تأخر في دفع رسوم الإيجار: " نبقي عليه لأننا نعلم أنه مستأجر جيد واستأجر البيت لسنين طويلة".
وقال علي أن وكيل العقارات يضطر الى إلغاء عقد الإيجار في حالة توقف المستأجر تماما على دفع الإيجار: "إذا لم يوافق المستأجر على إنهاء العقد، نضطر الى اللجوء الى القضاء."
وفي الختام أوصى علي المستأجرين بالتفاوض مع صاحب البيت ووكيل العقارات قبل التوقيع على العقد والاكتفاء ببيت تقل فيه عدد غرف النوم لأن كل غرفة تكلف المستأجر ما يزيد عن خمسين دولار بالأسبوع.
