فرصة للمستأجرين والمالكين لتقديم الآراء والمقترحات في مراجعة قانون الإيجار في فيكتوريا

تقوم حكومة ولاية فيكتوريا بمراجعة قانون الإيجارات الصادر عام 1997، وتطلب الحكومة من القاطنين في الولاية المشاركة بآرائهم ومقترحاتهم من أجل وضع قانون يعكس احتياجات أكبر عدد ممكن من مالكي العقارات والمستأجرين. لمعرفة المزيد أجرت إيمان ريمان مقابلة مع الدكتور محمد خير الله المدير الإقليمي في دائرة العدل، وسألته عن هذا المشروع فقال http://fairersaferhousing.vic.gov.au/home