أطلقت شبكة الاغتراب اللبناني مع مجموعات إغترابية، مسودة عريضة رفضًا لنظام المقاعد الستة المخصّصة للمغتربين في مجلس النواب، قبيل الانتخابات المرتقبة.
منذ إقرار القانون الانتخابي الحالي في لبنان عام 2018، انقسمت الآراء حوله بشكل حادّ، فهناك من اعتبره أفضل قانون من حيث التمثيل منذ اتفّاق الطائف معتمدًا نظام النسبية للمرة الأولى ونظرًا للإصلاحات التي تضمنها، وبالمقابل هناك من اعتبره أسوأ قانون اذ كرس الطائفية وسيطرة الأحزاب وحدّ من قدرة المواطن اللبناني على الاختيار.
ومن أبرز المواضيع الخلافية التي انقسمت حولها الآراء ايضًا، كيفية انتخاب المغتربين وتمثيلهم عبر استحداث ستة انتخابية للاغتراب تمثل القارات الستة، وتقسّم طائفيًا على الطوائف الستة الكبرى دون معرفة ماهيّة وكيفيّة هذا التقسيم بالنسبة لكل قارة.
لم يُطبق هذا البند في الانتخابات البرلمانية عام 2018 بحجة ضيق الوقت وتأجل استثنائيًا لمرة واحدة في انتخابات عام 2022، على ان يطبق في الانتخابات القادمة عام 2026.
يبدو ان شريحة كبيرة من المغتربين يفضلون انتخاب نواب دوائرهم في لبنان وليس دوائر جديدة تنشأ لهم في الخارج، وشجعهم التأثير الذي تمكنوا من تحقيقه في انتخابات 2022 ويرغبون بتكراره لا بل مضاعفته في انتخابات 2026، وبهذا الهدف تشكلت عدة مجموعات في الاغتراب لتشكيل ضغط على النواب والحكومة اللبنانية لتعديل القانون وإلغاء الدوائر الاغترابية وبدل ذلك تسهيل مشاركة المغتربين ومساهمتهم في انتخاب 128 نائبًا.
استهلت السيدة كارين قهوجي خوري عضو في شبكة الاغتراب اللبناني مداخلتها عبر برنامج "صباح الخير استراليا" بتسليط الضوء حول جوهر رفض شبكة الاغتراب اللبناني لنظام المقاعد الستة المخصّصة للمغتربين في مجلس النواب، لما يشكّله من تمييز بين المواطنين غير المقيمين والمقيمين، معتبرة أنه يُقصي الاغتراب في دائرة انتخابية منفصلة "خارج الحدود"، في مخالفة واضحة لمبدأ المساواة الذي يكفله الدستور.
وبما أن قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب رقم 44/2017 ينصّ على اعتماد قاعدة المقاعد الستة المخصصة للمغتربين بدءًا من انتخابات 2026، بادرت مجموعات اغترابية، إلى طرح تعديلات على القانون المذكور.
خوري التي اعتبرت ان صوت الاغتراب الحرّ يمكن ان يلعب دورًا اساسيًا في إعادة بناء الدولة تقول:
" أُطلقت العريضة منذ ٤ سنوات وتهدف إلى ضمان حق اللبنانيين غير المقيمين في الاقتراع ضمن دوائرهم الانتخابية الأصلية، وإلغاء المقاعد الستة المخصصة للمغتربين"،
قد تمّ هذا العمل بالشراكة مع نواب أصغوا لصوت الاغتراب وتفاعلوا معه بجدّية ومسؤولية
شبكة الاغتراب اللبناني التي تعمل على ترسيخ حق الاغتراب الدستوري بالاقتراع في دوائر قيدهم الأساسية، تمامًا كأي مواطن لبناني، حفاظًا على الهوية الوطنية الكاملة ومشاركة الاغتراب الفعلية في الحياة السياسية.
وحول مدى تجاوب النواب تقول:
" كانت رحلة شائكة، اجتمعنا ومختلف الكتل النيابية والنواب المستقلين لدعم هذه المسودة في المجلس النيابي في حال طرحت على التصويت"،
"حتى اللحظة تقدّم تسعة نواب باقتراح قانون لتعديل هذه المادة والتصويت عليه تأكيدًا على وحدة التمثيل والمساواة بين جميع اللبنانيين داخل الوطن وخارجه ونحظى بدعم 65 نائبًا أبدوا استعدادهم للتصويت".
شبكة الاغتراب اللبناني التي انطلقت مع مجموعة صغيرة من المغتربين عام 2019، تتمثل اليوم ب60 عضوًا وعضوة على نطاق 45 بلدًا وتعمل على تفعيل التوعية المدنية في لبنان والمواطنة الفاعلة عبر مبادرات عدة على ارض الوطن الى جانب تمثيل الاغتراب اللبناني في الحياة السياسية.
في هذا الإطار تقول خوري:
" هذه الشبكة تشكل مساحة لكل مغترب يبحث ان يكون ناشطًا وفعّالًا في الحياة السياسية في لبنان. نعمل جاهدين في الانتشار من خلال مبادرات تربوية ومجموعات ضغط وتأثير على المشهد السياسي والانتخابات المرتقبة".
تتابع موضحة:
نحاول ان ننقل التجارب الديمقراطية الناجحة الى لبنان والممارسات الفضلة ونعمل لتفعيل الحوكمة الذكية
هذا وساهمت شبكه الاغتراب اللبناني بتسجيل المغتربين وتسهيل عملية الاقتراع في انتخابات عام 2022، ومن خلال التواجد الفعلي على الارض في استراليا لاحظت كارين قهوجي خوري مدى ارتباط الاجيال الناشئة في الاغتراب بجذورهم ووطنهم الام.
هل تتطلع المجموعات الإغترابية للمساهمة في مسار التغيير في لبنان، كيف وبأية وسائل وأية مجالات؟
الإجابة مع كارين قهوجي خوري في الملف الصوتيّ أعلاه.
استمعوا لبرنامج "Good Morning Australia" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة السادسة إلى التاسعة صباحا بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق SBS Audio المتاح مجاناً على أبل وأندرويد.وعلى القناة 304 التلفزيونية.
