وعد وزير الخزانة الفيدرالي، جيم تشالمرز، بتقديم الميزانية الأكثر "مسؤولية" حتى الآن، مؤكداً أنها ستتضمن مدخرات في كل حقيبة وزارية وإصلاحات ضريبية لمواجهة الظروف الاقتصادية المتقلبة التي تعصف بأستراليا.
للاستماع إلى أحدث التقارير الصوتية والبودكاست، اضغطوا على الرابط التالي.
في دفاعه عن التغييرات المحتملة في سياسات (Negative Gearing) وضريبة الأرباح الرأسمالية، أشار تشالمرز إلى أن الميزانية تهدف إلى التكيف مع الضغوط التي يفرضها التضخم وتداعيات الحروب في الشرق الأوسط على أسعار السلع.
"ندخر أكثر مما ننفق".. شعار المرحلة
أكد الدكتور تشالمرز أن الحكومة ستلتزم بضبط الإنفاق بشكل صارم، موضحاً أن أي زيادة في الإيرادات الناتجة عن ارتفاع أسعار السلع سيتم ادخارها بالكامل.
"سنقوم بادخار أكثر مما ننفق، وسنودع المراجعات التصاعدية للإيرادات في البنك.. ما سترونه هو ميزانية تفوق فيها المدخرات حجم الترقيات الضريبية."وعلى الرغم من الوعود الانتخابية السابقة بعدم المساس بسياسات الإسكان، ألمح الوزير إلى أن المسؤولية تقتضي "معايرة الميزانية وفقاً للظروف الحالية"، مشيراً إلى أن بناء الثقة يأتي من اتخاذ القرارات الصحيحة للأسباب الصحيحة، حتى لو تغيرت وجهات النظر بمرور الوقت.
المعارضة: "أعلى حكومة ضرائب في التاريخ"
من جانبه، شن وزير الخزانة في الظل، تيم ويلسون، هجوماً حاداً على الحكومة من ملبورن، معتبراً أن التخفيضات الضريبية التي تروج لها الحكومة (5 دولارات أسبوعياً) لم تعد كافية لمواجهة "زحف الشرائح الضريبية" (Bracket Creep) والتضخم.
"حكومة ألبانيزي هي الأعلى فرضاً للضرائب في تاريخ أستراليا. جيم تشالمرز يخبرنا الآن أنه يحتاج لكسر الثقة من أجل بنائها، والهدف هو استهداف الصناديق العائلية والاستثمارات."
ادخار في كل مكان.. من الدفاع إلى الصحة
كشفت وزيرة المالية، كاتي غالاغر، أن الميزانية لن تستثني أي قطاع من عملية البحث عن مدخرات، وشمل ذلك:
- 2.7 مليار دولار عبر تقليل الاعتماد على العمالة الخارجية وتكاليف السفر والضيافة في القطاع العام.
- إعادة ترتيب أولويات الدفاع: بعد مراجعات شاملة من قبل نائب رئيس الوزراء.
- مكافحة الاحتيال: تشديد الرقابة على برامج (Medicare) و(PBS).
- تخفيضات في NDIS: ونظام استرداد التأمين الصحي الخاص.
ماذا عن تكاليف المعيشة؟
في خبر قد لا يسر الكثيرين، أكد تشالمرز أن الميزانية لن تشمل تمديداً لخفض ضريبة الوقود (Fuel Excise) بعد شهر حزيران/ يونيو، مؤكداً على الطبيعة المؤقتة لهذه الإجراءات. ومع ذلك، أشار إلى وجود "خطط طوارئ" وسيناريوهات هبوط اقتصادي قد تجبر الحكومة على التدخل بخيارات إضافية إذا تدهور الوضع بشكل أسرع مما هو متوقع.
الخلاصة للمستثمر والمواطن:
الميزانية القادمة لن تكون مجرد أرقام، بل هي "إعادة تموضع" سياسي واقتصادي. فبينما يحاول تشالمرز تسويقها كخطوة "مسؤولة" للأجيال القادمة، يراها الخصوم مثل بارنابي جويس "سرقة" لمدخرات الأشخاص الحذرين الذين استثمروا من أجل مستقبل أطفالهم.
أكملوا الحوار على حساباتنا على فيسبوك و انستغرام.
اشتركوا في قناة SBS Arabic على YouTube لتشاهدوا أحدث القصص والأخبار الأسترالية.
