من المتوقع أن تعقد الحكومة اللبنانية جلسة مفصلية يوم الثلاثاء المقبل، حيث سيكون بند "حصرية السلاح بيد الدولة" من أبرز الملفات المطروحة للنقاش. وتأتي هذه الجلسة في ظل تصاعد الدعوات الداخلية والدولية لتطبيق مبدأ سيادة الدولة وتعزيز دور الجيش اللبناني كمؤسسة وحيدة مسؤولة عن السلاح في البلاد. ووفق مصادر حكومية، فإن الجلسة ستتناول أيضاً سبل تعزيز الأمن الداخلي، إلى جانب مناقشة التوترات القائمة على الحدود الجنوبية، والجهود المبذولة لاحتواء أي تصعيد محتمل في ظل الوضع الإقليمي المتوتر.
من المتوقع أن تعقد الحكومة اللبنانية جلسة مفصلية يوم الثلاثاء المقبل، حيث سيكون بند "حصرية السلاح بيد الدولة" من أبرز الملفات المطروحة للنقاش. وتأتي هذه الجلسة في ظل تصاعد الدعوات الداخلية والدولية لتطبيق مبدأ سيادة الدولة وتعزيز دور الجيش اللبناني كمؤسسة وحيدة مسؤولة عن السلاح في البلاد. ووفق مصادر حكومية، فإن الجلسة ستتناول أيضاً سبل تعزيز الأمن الداخلي، إلى جانب مناقشة التوترات القائمة على الحدود الجنوبية، والجهود المبذولة لاحتواء أي تصعيد محتمل في ظل الوضع الإقليمي المتوتر.
