لا تزال قضية الاغتصاب المزعوم في البرلمان تتفاعل، مع تكشف المزيد من المعلومات والمواقف ومع دخول مفوض الشرطة الفدرالية على خط النقاش. فلقد كتب مفوض الشرطة الفيدرالية الأسترالية إلى رئيس الوزراء رسالة يحذر فيها من أن التواني في الإبلاغ عن الجرائم قد يؤدي إلى تكرارها وإلى فقدان الأدلة الضرورية.
- مفوض الشرطة الفدرالية يشدد على أهمية الإبلاغ عن أي سلوك مخالف للقانون يقع في البرلمانات الأسترالية
- وزير الأمن الداخلي يدافع عن موقفه بعدم إبلاغ رئيس الحكومة عن حادثة اغتصاب يُزعم وقوعها في مكتب وزيرة الدفاع
- المفوظفة السابقة التي ادعت بوقوع الحادث عام 2019 تبلغ عن الحادثة رسميا للشرطة أمس
جاءت رسالة Reece Kershaw في أعقاب الادعاءات بالاعتداء الجنسي الذي تقدمت به الموظفة في حزب الأحرار السابقة Brittany Higgins . واستجابة لطلب من رئيس الوزراء الذي أراد أن تكون هذه الرسالة بمثابة إرشاد للنواب حول ما يجب القيام به في حال تلقيهم شكوى معينة.
وقال المفوض Kershaw في رسالته إن النواب وأعضاء مجلس الشيوخ ومكاتبهم يمكن أن يتلقوا شكاوى من مصادر مختلفة لكن يجب إحالتها إلى الشرطة الفدرالية دون تأخير "مع مراعاة حقوق الضحية وخصوصيتها".
وأشار إلى إن ذلك يجب أن يحدث بغض النظر عن الولاية التي وقع فيها السلوك المزعوم.
وكان عدد من وزراء الحكومة الفيدرالية على علم بهذه المزاعم قبل الإعلان عنها الأسبوع الماضي، مما أثار تساؤلات حول كيفية تعاملهم مع مسائل وشكاوى من هذا النوع.
وشدد المفوض في رسالته على أهمية الإبلاغ بالوقت المناسب عن أي ادعاءات بأي سلوك إجرامي. وقال إن الفشل في الإبلاغ عن أي سلوك اجرامي مفترض أو القيام بتوزيع الادعاءات من خلال طرق أخرى كوسائل الاعلام أو طرف ثالث، قد يضر بأي تحقيق لاحق تجريه الشرطة.
وأمس تقدمت بريتاني هيغنز، التي عملت في مكتب وزيرة الدفاع ليندا رينولدز عام 2019، بشكوى رسمية للشرطة، زاعمة أنها اغتصبت من قبل زميل لها داخل البرلمان في ذلك العام.
وكانت زيرة الدفاع ليندا رينولدز، اعتذرت لهيغينز عن الطريقة التي عوملت بها في أعقاب الحادث المزعوم، لكنها أصرت على أنها تصرفت دائمًا بما كانت تعتقد أنه مصلحة موظفتها. وقد دخلت السناتور رينولدز أمس إلى المستشفى بناء على نصيحة طبيب القلب الخاص بها، فيما يتعلق بحالة طبية موجودة مسبقًا.
من جهته دافع وزير الشؤون الداخلية بيتر داتون الذي علم بالأمر قبل رئيس الوزراء، عن قراره بعدم إبلاغ السيد موريسون عن مزاعم الاعتداء الجنسي في البرلمان قائلا إنها كانت مسألة حساسة وإجرائية.
وفي الوقت الذي عبر فيه موريسون عن تفهمه لموقف داتون، كشف عن احباطه من عدم إبلاغه من قبل مكتبه بهذه الادعاءات قبل أن تصبح في العلن. واعترف موريسون بأن هناك أسئلة مشروعة حول كيفية تم التعامل مع هيغنز والدعم الذي حصلت عليه.
وفي حديث مع SBS Arabic224 قال رئيس تحرير جريدة التلغراف الصادرة في سيدني الأستاذ أنطوان القزي إن "هذه القضية ليست الأولى من نوعها لا في أستراليا ولا خارجها" داعيا إلى ضرورة الإبلاغ عن أية حادثة منافية للقانون إلى الشرطة بأسرع وقت.
