تظاهر حوالي خمسين شخصا في ضاحية Broadmeadows إلى الشمال من ملبورن احتجاجا على خطة للحكومة الفدرالية لتوسيع مركز الاعتقال في تلك الضاحية لكي يأوي معتقلين لديهم سجل اجرامي ويشكلون خطرا متوسطا او مرتفعا.
وسيكلف المشروع حوالي ثلاثين مليون دولار وسيشمل بناء مجمعين جديدين يتسعان لمئة وأربعين سريرا، وقسما ثالثا لمعالجة السلوك يتسع لثمانية أشخاص ممن لديهم مشاكل سلوكية.
وسيبدأ العمل في تحديث المعتقل الواقع في شارع كامب إذا ما تمت المصادقة على المشروع.
وقال النائب عن المنقطة في برلمان ولاية فيكتوريا فرانك ماغوير إن المنطقة بحاجة لتلك الأموال من أجل خلق وظائف وليس توسيع السجن. كما وأيدته النائب ماريا فامفاكينو ممثلة مقعد Calwell عن حزب العمال الفدرالي، وعضو بلدية هيوم Drew Jessop الذي أضاف أيضا أن هذه الأموال يمكن أن تستخدم في مساعدة اللاجئين العراقيين والسوريين الجدد في عملية الاستقرار مثل تقديم الرعاية الصحية وإيجاد وظائف وتدريب لهم، عوضا عن صرفها على السجن.
من جهته طمأن متحدث باسم وزارة الهجرة وحماية الحدود، السيد دايفيد نوكلز، إلى أن إحدى صفات المعتقل ستكون فصل المعتقلين ذوي الخطر المنخفض عن المعتقلين ذوي الخطر المرتفع.
وسوف يوضع في المعتقل أيضا من ألغيت تأشيراتهم بسبب سوء سلوك، مثل إدانتهم بجرائم، أو بسبب صلاتهم بالجريمة المنظمة أو عصابات الدراجات النارية المحظورة.
وقال السيد نوكلز إنه إذا ما تم توسيع المعتقل فيصبح قادرا على استيعاب 288 معتقلا، نصفهم من فئة الخطر المتوسط أو المرتفع. وذكر أن المركز يمكنه أن يستوعب الآن 456 معتقلا.
لإلقاء الضوء على هذا الموضوع تحدثنا مع السيدة نيفين فرانسيس مسؤولة الدعم العائلي في مركز الخدمات الاجتماعي العربية فاس الذي يقدم خدماته في تلك المنطقة بالتحديد. وسألناها عن سبب اعتراضهم على هذا المشروع فقالت إنه من غير المرغوب فيه أن يأتي مجرمون جدد إلى منطقة تعاني من انتشار الجريمة وعدم الأمان بالوقت الحاضر.
