دافع رئيس الوزراء ملكولم ترنبول عن مجموعة من القوانين الجديدة المتعلقة بمكافحة الإرهاب والتي تم الاتفاق عليها في اجتماع مجلس الحكومات الأسترالية مؤخرا. وعبر مدافعون عن الحريات المدنية عن مخاوفهم من هذه القوانين قائلين إنها ستؤدي إلى تآكل في حقوق المواطنين المدنية.
وتسمح هذه القوانين بحبس أطفال في العاشرة من عمرهم لمدة أسبوعين بدون أي تهمة في أي شبهة تتعلق بالإرهاب. كما وتسمح بقيام حكومات الولايات بتزويد الحكومة الفدرالي بقواعد البيانات الشخصية والصور للحكومة الفدرالية إذا كان هناك حاجة لذلك كجزء من أنظمة للتعرف على ملامح الوجوه.
وردا على مخاوف المدافعين عن الحقوق الشخصية والمدنية قال رئيس حكومة ولاية فيكتوريا، إن هذه الأفكار من الكماليات التي يمكن للحقوقيين التحدث بها، لكن من هم في مركز القيادة لا يستطيعون تجاهل الخطر المحدق بالمجتمع الأسترالي والذي تسببه التهديدات الإرهابية.
تحدثنا مع المحامي مصطفى عوض وسألناه أولا عن رأيه بقيام سلطات الولايات الأسترالية بتزويد الأجهزة الأمنية الفدرالية بالمعلومات الخاصة بالأشخاص فقال.
شارك
