كشف تقرير لصحيفة الأستراليان في مطلع الأسبوع أن قضايا الاستئناف في محاكم الهجرة تخطى عددها ستين ألف دون قرار حاسم. ودافعت وزارة الهجرة عن تراكم الطلبات معتبرة أن هذا يدلّ على نظام أكثر دقة ونزاهة، حيث يتم فحص كل طلب بدقة قبل اتخاذ القرار.
وكان التقرير قد أظهر زيادة بنسبة 257% في عدد قضايا الهجرة واللاجئين التي تراجعها محكمة الاستئناف الإدارية خلال السنوات الثلاثة الأخيرة. أما السبب الرئيسي وراء تراكم الملفات فهو زيادة معدلات رفض طلبات الإقامة الدائمة والمؤقتة.
خبيرة الهجرة المحامية جودي حموي أشارت إلى أن دائرة الهجرة شهدت زيادة بنسبة 46% في رفض تأشيرات الهجرة الدائمة خلال عام 2017-2018 مقارنة بالعام السابق 2016-2017. وقد بقي هذا الارتفاع على حاله خلال العام الحالي 2018-2019. وأضافت جودي: "في ظلّ هذا الارتفاع الكبير في عدد الطلبات المرفوضة، من الطبيعي أن يزيد عدد ملفات الاستئناف المتراكمة في محكمة الاستئناف الإدارية".
ما هي أكثر التأشيرات المرفوضة؟
على الرغم من عدم وجود إحصائيات واضحة تبيّن فئات التأشيرات الأكثر عرضة للرفض غير أن ملاحظات محامية الهجرة جودي حموي تشير أن هناك ارتفاعاً في نسبة رفض طلبات اللجوء خصوصاً تلك التي تُقدم من داخل أستراليا: "يمكن استنتاج ذلك أيضا من كلام وزير الهجرة دايفيد كولمان الذي اعتبر أن الأسباب الرئيسية وراء تراكم الطلبات هي زيادة التدقيق في عملية الفحص، ما أدى إلى ارتفاع عدد حالات رفض التأشيرات. وقد قال كولمان إنه لن يعتذر عن ذلك لأن عمليات التدقيق التي تقوم بها الوزارة مؤخراً هي أفضل وأكثر دقة من تلك التي كانت تتم في عهد الحكومات العمالية."
وهنا يجب الإشارة إلى أن ليس كل شخص يُرفض طلبه للهجرة إلى أستراليا يمكنه أن يتقدّم بطلب استئناف لقرار الوزارة، حيث أن هناك قواعد محدّدة تنطبق على كل تأشيرة في هذا المجال بحسب ما توضّح المحامية جودي حموي: "مثلاً عندما يقدّم الشخص طلب لجوء من خارج أستراليا ويتمّ رفضه، لا يحق له الاستئناف بعكس الذي يقدّم طلب لجوء من داخل أستراليا".
غير أن هذه الحالة لا تنطبق على تأشيرات أخرى مثل تأشيرات الشريك أو الوالد ففي هذه الحالة يمكن للمتقدّم أن يستأنف قرار وزارة الهجرة حتى ولو كان خارج أستراليا. وقالت حموي "إذا ليس هناك قاعدة عامة غير أنه بشكل عام أغلب الأشخاص الذين يتقدمون من داخل أستراليا يمكنهم الاستئناف".
هل هناك فترة محددة لبت قضيّة ما في محكمة الاستئناف؟
تنشر عادة محكمة الاستئناف الإدارية على موقعها الإلكتروني لائحة بالفترات المتوقعة للبت بطلب كل تأشيرة غير أن هذه الفترات تتبدل خلال فترة قصيرة، الأمر الذي تؤكده حموي: "منذ سنة على سبيل المثال، كان يستغرق البت في طلب الأشخاص الذين يستأنفون قرار تأشيرة الشريك فترة زمنية لا تزيد عن السنة، أما اليوم فعليهم أن ينتظروا ما يقرب من عامين، أي أن الفترة تضاعفت ليس فقط لتأشيرة الشريك بل لباقي التأشيرات، مثل تأشيرة الزيارة التي كان يستغرق البت في الاستئناف فيها 8 أشهر وأصبح اليوم أكثر من 16 شهراً".
وبحسب آخر تقرير صادر عن محكمة الاستئناف الإدارية، فإن 27% من المهاجرين واللاجئين فقط تمت معالجة قضاياهم في غضون 12 شهراً، أما الباقي فاستغرق البت في طلبات الاستئناف أكثر من ذلك، ووصلت المدة في المتوسط إلى نحو عامين.
Source: AAT Website
ما هي الخيارات المتاحة عندما يفشل طلب الإستئناف؟
الخطوة الأخيرة في حال فشل الاستئناف هي اللجوء إلى المحكمة الفيدرالية، غير أن النظر في القضية يختلف بين المحكمة الإدارية والمحكمة الفيدرالية بحسب ما تؤكد محامية الهجرة.
ففي محكمة الاستئناف الإدارية يتم النظر في القضية واعتماد المعايير نفسها التي تعتمدها وزارة الهجرة، كما يُأخذ بعين الاعتبار أي أدلة جديدة، أي أن المتقدم يحصل على فرصة تقييم جديدة لطلبه. أما أما المحكمة الفيدرالية فتراجع الطلب للبحث عن أخطاء في تطبيق القانون وليس مراجعة القضية، لذا تقول المحامية جودي حموي: "الأمل ليس كبيراً أن تغيّر المحكمة الفيدرالية قرار وزارة الهجرة، لأنه لن يكون من السهل أن تجد خطأ قانونياً قامت به الوزارة أو المحكمة الإدارية".
