ليس هناك شك في أن تسمية مصادر المعلومات هو أفضل من إخفائها، فعندما يكون المصدر معروفا يصبح من السهل تقييم مصداقيته ودوافعه. ومؤخرا، أصبحت حرية الصحافة أحد الموضوعات الرئيسية المطروحة للنقاش العام في أستراليا.
و يقول الصحافي خالد عثمان إن الحريات العامة بدأت بالتراجع بالمجتمع الغربي، وخاصة أستراليا بعد ظهور الحركات الشعبوية. كما دعا عثمان الأجهزة التشريعية والمجتمع إلى حماية المصادر، لأن لديهم غرض نبيل وشريف.
وأصبحت حرية الصحافة أحد الموضوعات الرئيسية المطروحة للنقاش العام في أستراليا في يونيو حزيران الماضي عندما داهمت الشرطة الفيدرالية منزل الصحفية في نيوز كورب أنيكا سميثرست. وبعدها داهمت مكاتب شبكة أي بي سي على خلفية نشر قصص بها ادعاءات بارتكاب القوات الخاصة الأسترالية مخالفات أثناء عملياتها خارج البلاد. واعتمدت تلك القصص على تسريبات من مصدر داخل وزارة الدفاع الأسترالية.
وعند سؤاله حول تعارض حرية الصحافة مع الأمن القومي، أكد عثمان على أنهما لا يتعارضان، لأنه يتوجب على الصحافة القيام بعملها الرقابي.
من جانبها، تقول رئيسة منظمة Whistleblowers سينثيا كارديل إنه هناك قوانين منذ التسعينات لحماية المصادر، لكنها لم تعدل لتحقق هذه الغاية.
وتضيف كارديل إن العديد من المصادر خسروا عملهم ولم يتمكنوا من العثور على عمل بعدها، مشيرة إلى تدهور حالتهم الصحية بعد خروجهم للعلن.
ومؤخرا أظهرت كبريات الصحف الأسترالية المتنافسة تعاونا نادرا فيما بينها عبر تسويد صفحاتها الأولى احتجاجا على تقييد حرية الصحافة.
وإلى جانب التسويد، ظهرت أختام حمراء مكتوب عليها كلمة "سري" على صدر الصفحات الأولى في الجرائد الصادرة عن مؤسستي "نيوز كورب أستراليا" و"ناين" المتنافستين اليوم الاثنين. ويأتي ذلك احتجاجا على قوانين خاصة بالأمن الوطني يقول الصحفيون إنها خنقت العمل الصحافي وأشاعت "ثقافة السرية" في أستراليا.
وتقول الحكومة إنها تدعم حرية الصحافة لكن "لا أحد فوق القانون".
للاستماع إلى التقرير كاملا يرجى الاستماع إلى الملف الصوتي أعلاه
