أستراليا ترفع سقف القبول للطلاب الدوليين ومحامي هجرة يحذر: الشروط صارمة والتحديات قائمة

أعلنت الحكومة الأسترالية عن رفع سقف القبول للطلاب الدوليين بإضافة 25 ألف مقعد جديد بحلول عام 2026، في خطوة تهدف لتعزيز قطاع التعليم العالي. لكن محامي الهجرة ناظم البردوع يرى أن القرار لا يعني تخفيف القيود، بل يأتي بشروط صارمة أبرزها توفير السكن وتعزيز الشراكات مع دول جنوب شرق آسيا. ويؤكد أن التحديات القانونية والإدارية وارتفاع الرسوم قد تعيق استفادة الطلاب من هذه الزيادة، محذرًا من استخدام ملف السكن كأداة للحد من القبول، ومشيرًا إلى أن أزمة الإسكان أعمق من أن يتحملها الطلاب الدوليون وحدهم.

Students sit next to The Quadrangle at The University of Sydney, in Sydney Source: AAP

هذه المعلومات ذات طبيعة عامة ولا يمكن اعتبارها نصيحة مهنية. نظراً لأن الظروف الفردية قد تختلف من شخص لآخر، يجب عليكم استشارة خبير مستقل إذا لزم الأمر.

في خطوة اعتبرها البعض جريئة، أعلنت الحكومة الأسترالية عن رفع سقف القبول للطلاب الدوليين بإضافة 25 ألف مقعد دراسي جديد، ليصل العدد الإجمالي المتوقع إلى 295 ألف مقعد بحلول عام 2026. وبينما لاقت هذه الخطوة ترحيبًا من قطاع التعليم، إلا أنها جاءت في ظل تحديات معقدة أبرزها أزمة السكن الطلابي، وارتفاع رسوم التأشيرات، وضغوط البنية التحتية.

وزير التعليم جايسون كلير أوضح أن أي جامعة تطلب زيادة في أعداد الطلاب يجب أن تلتزم بتوفير سكن آمن ومناسب، وتعزيز التعاون التعليمي مع دول جنوب شرق آسيا. لكن هذه الشروط فتحت الباب أمام تساؤلات قانونية حول آليات التنفيذ وقدرة الجامعات على الامتثال، إضافة إلى تأثيرها المحتمل على الطلاب المحليين والدوليين.

لا تخفيف في قيود التأشيرات

محامي الهجرة ناظم البردوع يؤكد أن القرار لا يعني تخفيف القيود البيروقراطية على الطلاب الدوليين. وقال:

برأيي لا يوجد تخفيف مباشر، بل بالعكس، الشروط الحكومية صارمة جدًا. يمكن لبعض الإجراءات أن تُحسَّن إذا أدارت الجامعات جزءًا من المعاملات، لكن الرسوم والمتطلبات المالية واللغوية لا تزال مرتفعة

.

السكن الطلابي... التزام ومعايير

وعن كيفية إثبات الجامعات التزامها بتوفير السكن، أوضح البردوع:

هناك معايير واضحة تتعلق بالسلامة والأسعار المناسبة، وكل جامعة سيكون لديها عدد محدد من المساكن الجديدة المعتمدة. التحدي الأكبر هو توفير مساكن كافية ومستدامة، وقد تلجأ بعض المؤسسات إلى حلول مؤقتة وهذا يفتح باب التساؤلات حول الرقابة الحكومية.

شراكات مع جنوب شرق آسيا

وحول شرط تعزيز الشراكات مع دول جنوب شرق آسيا، قال البردوع:

هذا الشرط له بعد سياسي واقتصادي في نفس الوقت. طلاب هذه الدول غالبًا ملتزمون بمعايير الدراسة، والقرار قد يكون مبنيًا على دراسات حكومية تهدف لدعم العلاقات الإقليمية وتعزيز مكانة الجامعات الأسترالية.

تحديات الرسوم والتأشيرات

وأشار البردوع إلى أن ارتفاع رسوم التأشيرات والتعقيدات الإدارية يشكلان عقبة رئيسية أمام الطلاب الدوليين:

الكثير من الطلاب يجدون صعوبة في تغطية النفقات المعيشية والدراسية. بعضهم يضطر للانسحاب أو تغيير خططه التعليمية، خاصة طلاب اللغة الإنجليزية الذين تضرروا بشدة من زيادة رسوم التأشيرات.

أزمة السكن وأبعادها السياسية

وعن تحميل الطلاب الدوليين مسؤولية أزمة السكن، قال البردوع بوضوح:

هذه مشكلة أعمق بكثير من مجرد وجود طلاب أجانب. الأزمة مرتبطة بسياسات التخطيط والبناء، وربطها بالهجرة التعليمية يُستغل أحيانًا في الخطاب السياسي.

تأثير على الإقامة الدائمة

أما عن إمكانية تحويل تأشيرات الدراسة إلى إقامة دائمة، فيرى البردوع أن الأمر أصبح أكثر تعقيدًا:

هناك تغييرات مستمرة في السياسات، وعلى الطلاب الذين يطمحون للبقاء في أستراليا بعد التخرج أن يستشيروا محامي هجرة مبكرًا حتى يخططوا بشكل صحيح

.واختتم البردوع حديثه قائلًا:

النظام التعليمي والهجرة في أستراليا يتحركان باستمرار، ومن لا يواكب التطورات قد يجد نفسه أمام تحديات لم يكن يتوقعها.

هذه المعلومات ذات طبيعة عامة ولا يمكن اعتبارها نصيحة مهنية. نظراً لأن الظروف الفردية قد تختلف من شخص لآخر، يجب عليكم استشارة خبير مستقل إذا لزم الأمر.