جاء عرض الميزانية هذا العام ليقدم 250 دولار كدفعة واحدة لمتلقي الرعاية الحكومية من المتقاعدين ومقدمي الرعاية والباحثين عن عمل وحاملي بطاقات الخصم concession card.
وتضمنت أيضا اقتطاعا ضريبيا لمتوسطي الدخل الذين سيتمكنون من استرداد 1,500 دولار للأفراد بزيادة 420 دولار عن البرنامج الحالي (1,080 دولار) و3,000 دولار للعائلات كحد أقصى لمن يتقاضون 126 ألف دولار وما دون.
جميع المعلومات الواردة في هذه الحلقة هي على سبيل المعلومات العامة وليست نصيحة خاصة.
ويقول المحلل الاقتصادي عبدالله عبدالله ان الميزانية تضمنت مساعدات خاصة بالنساء تركز بحسب وزير الخزانة على منع العنف المنزلي، وتضييق فجوة الأجور بين الجنسين والاهتمام بصحة المرأة.
"سيتم دعم دواء سرطان الثدي وستخصص الحكومة 58 مليون دولار في برامج الوقاية من أمراض بطانة الرحم endometriosis وعلاجه".
واعتبارا من 1 أيار/مايو سيتم دعم تكلفة عقار Trodelvy، الذي يستخدم لعلاج سرطان الثدي غير المدعوم من الحكومة حاليا. وكان هذا العلاج يكلف أكثر من 80 ألف دولار لكل دورة علاج.
وستخصص أيضا 23 مليون دولار على مدار أربع سنوات لمساعدة العائلات التي تعرضت للإجهاض، وستوفر برامج تعليمية خاصة لمساعدة النساء والعائلات بشكل عام للتعامل مع هذه الفاجعة وتخطيها.
وركزت الحكومة على مساعدة الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات الأكل، وستقوم بتخصيص 24 مليون دولار لإنشاء برنامج تجريبي لتحديد نماذج الرعاية القائمة على الأدلة evidence-based models.
وبالنسبة للتضخم ونمو الأجور، يقول عبدالله إن الحكومة تتوقع أن يستمر مؤشر أسعار المستهلك CPI بالارتفاع فوق مستوى الـ 3٪ في العام القادم وينخفض في السنتين اللاحقتين لمستوى 2.5٪.
"هذه توقعات متفائلة بعض الشيء، خصوصا إمكانية استمرار الأجور في الارتفاع فوق 3٪ في الأعوام القادمة".
