في خطوة سياسية أثارت جدلاً واسعًا، صوّت الكنيست الإسرائيلي مبدئيًا على مشروع قانون يقضي بضم أجزاء من الضفة الغربية إلى السيادة الإسرائيلية. وفي الوقت ذاته، أعلنت حركة حماس توسيع نطاق عمليات البحث عن جثامين الرهائن الإسرائيليين في غزة، تنفيذًا لاتفاق الهدنة الذي توسطت فيه الولايات المتحدة ودخل حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر.
وفي حديث له من رام الله، قال الخبير في الشأن الإسرائيلي الأستاذ عصمت منصور، أن "ظروف التصويت في الكنيست والفوضى في صفوف الائتلاف والموقف الأميركي أظهرت أن هذا التحرك ليس سوى مناكفة سياسية ومحاولة لإحراج نتنياهو".
وأضاف:
هذا القانون، ورغم ما أحاطه من جدل، يعد استكمالًا لخطوات على الأرض تقول إنه هناك نية للضم من محاولات إفقار الضفة وتقطيع أوصالها وجعلها بيئة طاردة للفلسطينيين
وأوضح منصور أيضًا أن "التصويت في الكنيست مؤشر على ارتفاع نسبة تأييد هذا المخطط في الأوساط السياسية الإسرائيلية، بما في ذلك يمين الوسط"، ما يشير إلى أن هذه الخطوة لم تعد محصورة في التيارات اليمينية المتشددة، بل تشمل طيفًا أوسع من صناع القرار.
أما في غزة، فعلق منصور على الوضع هناك قائلاً: "هناك صعوبة حقيقية في الوصول لكل الجثث، والعملية تستغرق وقتًا، وهناك تفهّم من الإدارة الأميركية. من يعطّل الاتفاق هو نتنياهو، وهناك تخوف أميركي من ذلك في مؤشر على انعدام الثقة حاليًا".
وأضاف:
الخطورة تكمن في تكريس الفصل بين شمال وجنوب القطاع، وتأخير إعادة الإعمار، وعرقلة الوصول إلى المراحل التالية من اتفاق ترامب ما قد يؤدي إلى تقسيم القطاع إلى مناطق نفوذ متباينة.
وتبقى السلطة الفلسطينية وحركة فتح متمسكتين برفض أي إدارة أجنبية للقطاع، مؤكدة أن منظمة التحرير الفلسطينية هي المرجعية الوحيدة للشعب الفلسطيني. في المقابل، تمسكت إسرائيل بعدم وجود أي قوة دولية داخل غزة، وسط دعم أميركي واضح لموقفها الأمني.
