زعيم المعارضة بيل شورتن قدّم الرد الرسمي الذي قدمته المعارضة الفدرالية على ميزانية الحكومة، وهو ما يعرف بالميزانية البديلة. معلناً أن ميزانيته البديلة يمكنها أن توفر 71 مليار دولار على خزينة الدولة خلال عقد من الزمن. هذا المبلغ سيأتي من ثلاث نواح ٍ رئيسية، الأولى: فرض ضريبة موقتة على الشركات الكبرى تُعرف بضريبة العجز (deficit levy). ويَتوقع شورتن أن تُدخل هذه الضريبة 16 مليار دولار إلى الخزينة.
وناحية التوفير الثانية التي ترتكز عليها الميزانية البديلة هي تشديد القيود على الديون التي تقدمها الحكومة لبعض الدراسات المهنية مع توقع توفير 6 مليارات دولار من هذا الباب. أما حصة الأسد من التوفير، وهي 49 مليار دولار، فستأتي، بحسب المعارضة، من رفض ركيزة أساسية من ركائز الميزانية الحكومية، وهي خفض ضريبة الشركات إلى 25% على مدى عشرة أعوام. وهذا البند بالذات يشكل ساحة المعركة الأولى بين الحكومة والمعارضة عندما يبدأ التصويت على بنود الميزانية.
هذا الموقف أكده زعيم المعارضة بيل شورتن، معتبراً أن ميزانية الحكومة مبنية على ما وصفه بالغش بشكل رئيسي، ومتهماً رئيسها مالكوم تورنبول بإخفاء كلفة اقتطاعاته الضريبية للمصالح التجارية عن الناخبين، ومؤكداً أنه لن يصوت لتمريرها. وطرح شورتن شعاراً سيعوّل عليه كثيراً في حملته الانتخابية وهو أن انتخابات الثاني من تموز/يوليو ستكون تصويتاً على مستقبل المديكير، متعهداً بحماية المديكير خلال أيامه المئة الأولى في الحكم إذا فاز بالانتخابات.
