هذه المراجعة هي الثالثة في إطار أحدث برنامج إقراض من صندوق النقد الدولي مدته 46 شهرًا لمصر، والذي تمت الموافقة عليه في عام 2022 وتوسعت قيمة القرض فيه إلى 8 مليارات دولار هذا العام في أعقاب أزمة اقتصادية اتسمت بارتفاع التضخم والنقص الحاد في احتياطيات العملة الأجنبية.
وتقول مصر إنها تحولت إلى نظام سعر صرف مرن، وهي سياسة قال صندوق النقد الدولي إنها تظل "حجر الزاوية في برنامج السلطات".
الضغوط التضخمية تنحسر تدريجيا، وتم الحد من نقص النقد الأجنبي وتحقيق الأهداف المالية بما في ذلك ما يتعلق بالإنفاق على مشاريع البنية التحتية الكبيرةبيان لصندوق النقد الدولي
وقال مراسلنا في القاهرة، محمد الشاذلي، إن البيان أشار إلى أنه رغم إحراز تقدم في بعض الإصلاحات الهيكلية، تحدث عن ضرورة بذل جهود أكبر بخصوص الشركات التي تعود ملكيتها للدولة وأسس المنافسة العادلة في السوق.
ودعا الصندوق مصر إلى تسريع برنامج سحب الاستثمارات من الشركات المملوكة للدولة وإجراء إصلاحات لمنعها من استخدام ممارسات تنافسية غير عادلة.
وقال أيضا إن مصر، حيث ساهم انخفاض إنتاج الغاز الطبيعي في انقطاع التيار الكهربائي اليومي منذ العام الماضي، بحاجة إلى احتواء المخاطر المالية من قطاع الطاقة.
المزيد من التفاصيل في رسالة محمد الشاذلي من القاهرة تجدونها في الملف الصوتي المرفق أعلى الصفحة.
