هزت حادثة مقتل أربعة أطفال في ضاحية Otlands في شمال غربي سيدني المجتمع الأسترالي بشكل عام والجالية العربية واللبنانية بشكل خاص.
ووقع الحادث المروع مساء السبت الماضي حين صدم سائق يشتبه في أنه كان مخمورا، أطفالاً كانوا على رصيف الشارع ما أدى إلى مقتل أربعة منهم وإصابة آخرين. وذكرت الشرطة أن تركيز الكحول في دم السائق المتهم تجاوز المستوى المسموح به بثلاثة أضعاف.
وقد عبر الجميع ومنهم مسؤولون في الشرطة وخدمات الطوارئ والاسعاف عن صدمتهم وذهولهم لما شاهدوه مكان الحادث، واصفينه بالمجزرة. وكان أيضا مؤثرا مشهد داني عبد الله والد الضحايا الثلاثة أنطوني وانجلينا وسيانا حينما دعا جميع السائقين إلى الانتباه عند القيادة.
ولقد تم إلقاء القبض على السائق وتوجيه إليه 20 تهمة ومنها تهمة القتل غير العمد .
وبعد هذه الحادثة خرجت دعوات لضبط سلوكيات تناول الكحول والتشدد فيها أكثر. فلقد دعا مختصون إلى جعل الحد المسموح به من نسبة الكحول في الدم عند القيادة: صفر
فلقد دعا الدكتور جون كوزيير من الكلية الملكية الأسترالية للجراحين إلى اتباع خطوات مثل خطوات قامت بها دول أوروبية مثل سلوفاكيا ورومانيا، حيث لا يسمح بوجود أي نسبة للكحول عند القيادة، أو مثل البلدان الاسكندنافية حيث خفضت النسبة المسموح فيها إلى 0.02 فقط.
لكن هذه الدعوة قوبلت برفض السناتور بولين هانسون التي قالت في حديث صحافي مع القناة التاسعة اليوم إنها لا تؤيد جعل الحد المسموح به صفر. قائلة إن الحد المسموح به الآن وهو 0.05 مناسب وعادل. لكنها لفتت إلى ضرورة التشدد في إصدار الأحكام الموجودة حاليا في محاولة لردع وقوع مثل هذه الحوادث.
واعتبرت هانسون إنه من المقبول أن يذهب الشخص ليتناول مشروب أو مشروبين من البيرة بعد العمل، فلن يشكل ذلك تهديدا على الطرق، لكن أن يتم حظر الشرب ومنعه بتاتا فهذا ليس منصفا.
وفي حديث مع SBS Arabic24 قال طبيب الصحة العامة الدكتور حنا خوري "في الوقت الحاضر يجب أن لا ننسى أن سبب الحادث هو السرعة، ولكن عدم قدرة الإنسان على تحديد السرعة يتأثر بالكحول".
وأضاف الدكتور خوري قائلا "وهنا يجب أن نسأل ما الذي أدى إلى السرعة؟ فالسرعة وقدرة الانسان على تقدير السرعة تتأثر بنسبة الكحول وأمور أخرى مثل المخدرات وحتى الأدوية الموصوفة من قبل الطبيب".
وحول ما إذا كان الشخص يستطيع أن يتحكم بتصرفاته وحكمه على الأمور إذا كانت نسبة تركيز الكحول في الدم هي المسموح بها وهي 0.05 قال الدكتور خوري "إن هذا يعتمد أيضا على الأمور المذكورة سابقا".
وأضاف أن المشكلة ليست بالقوانين الحالية الموضوعة لكن المشكلة بتنفيذ القوانين وقساوة الأحكام والعقوبات ويجب أن يستوعب المجتمع خطورة هذا الوضع.
ولفت الدكتور حنا خوري إلى أن الأطباء والصيادلة ينبهون المرضى إذا كانوا يتناولون أدوية معينة إلى تأثيرها على قدرة التركيز وتفاعلها مع مواد أخرى مثل الكحول مثلا لتجنب أية حوادث قد تؤدي إلى إيذاء الشخص لنفسه أو غيره.
استمعوا إلى اللقاء كاملا تحت الشريط الصوتي في أعلى الصفحة.
