دعى معهد الضرائب، الذي يعتبر الجهة التي تمثل العاملين في مجال الرضائب، إلى إلغاء 115 نوع من الضرائب بين ضرائب على مستوى الولايات وضرائب على مستوى الكومونولث. وقال المعهد إن تلك الضرائب على تنوعها لا تساهم إلا ب10 في المائة فقط من إجمالي الحصيلة الضريبية سنويا. وأضاف المعهد إن تلك الضرائب تضع عبئا كبيرا على دافعي الضرائب من المواطنين وأصحاب الأعمال.
من جهته قال رضوان حمدان الخبير الاقتصادي إن هناك مطالبات منذ 20 عاما بالقيام بإصلاحات ضريبية واسعة خاصة أن قانون الضرائب المرجعي في أستراليا هو قانون عام 1936. وأضاف حمدان إنه أحيانا يتم العودة إلى قضايا مرجعية تعود للعام 1910.
وضرب معهد الضرائب المثال بضريبة الفائدة الهامشية أو The fringe benefit tax والتي تنتج أرباح ضعيفة جدا للحكومة لكن الالتزام بها يضع عبئا أضافيا على كاهل دافعي الضرائب. وقال المعهد إن 90 في المائة من حصيلة الضرائب التي تجمعها الحكومة تأتي من 10 ضرائب فقط، أبرزها الضريبة الشخصية وضريبة الشركات وضريبة المبيعات وضريبة الوقود ووضريبة التبغ وضريبة الأراضي وضريبة الرواتب.
وقال حمدان إن الحكومة يجب أن تركز على 10 أو 15 ضريبة على أقصى تقدير لتحصيل الدخل المطلوب وإدارة البلاد دون تحميل دافع الضرائب عبء متابعة 130 ضريبة سنويا.
واقترح معهد الضرائب أن يتم تعويض الحصيلة الضريبية التي ستخسرها الحكومة من خلال ضرائب الاستهلاك سواء ضريبة المبيعات أو ضريبة القيمة المضافة.
حمدان قال إن المعهد يصدر تلك المناشدة للحكومة قبل كل انتخابات فدرالية لكنه توقع أن تقع كسابقتها على آذان صماء.
استمعوا للمقابلة الكاملة مع خبير الاقتصاد رضوان حمدان في الرابط أعلاه
استمعوا هنا الى البث المباشر لإذاعتنا و إذاعة BBC أيضا
حمّل تطبيق أس بي أس الجديد على الأندرويد والآيفون للاستماع لبرامجكم المفضلة باللغة العربية
