تستعد ولاية فيكتوريا لإطلاق تجربة جديدة لكاميرات لا تكتفي بالتقاط صور المركبات، بل تقيس أيضًا مستوى الضجيج الصادر عنها، في خطوة تستهدف الحد من السيارات المعدلة والمحركات الصاخبة داخل الأحياء السكنية.
تأتي التجربة بعد تسجيل نحو خمسة آلاف شكوى تتعلق بضوضاء المركبات خلال العام الماضي، إذ ستُنشر سبع كاميرات صوتية مزودة بمجسات في مناطق تُعد من بؤر قيادة ما يُعرف بــ(Hoons) في ملبورن وفيكتوريا الإقليمية، ضمن مشروع يمتد عامين وتبلغ كلفته 1.3 مليون دولار.
وعن هذه الخطوة، قال عضو مجلس مدينة هيوم في ملبورن سام ميشو، في حديث لـ"أس بي أس عربي"، إن نجاح التجربة لا يعتمد على التكنولوجيا وحدها، بل يتطلب تعاونا بين السلطات المحلية وهيئة حماية البيئة والشرطة، إلى جانب برامج توعية وتثقيف تستهدف السائقين للحد من الظاهرة.
وخلال فترة التجربة لن تفرض غرامات مباشرة، لكن المركبات التي يتبين أنها تتجاوز الحدود المسموح بها للضوضاء قد يتلقى مالكوها إشعارات لإخضاعها لفحص رسمي وإجراء التعديلات اللازمة.
وتختلف هذه الكاميرات عن كاميرات السرعة التقليدية، إذ تعتمد على ميكروفونات ومستشعرات صوتية تقيس مستوى الضجيج الصادر عن المركبات المارة.
وعند تجاوز الحد المعتمد، تلتقط صورة للمركبة وتسجل بياناتها، بما في ذلك لوحة التسجيل، قبل أن تُراجع هيئة حماية البيئة النتائج لتقرر ما إذا كانت المركبة بحاجة إلى اختبار ضوضاء رسمي.
وفي حال أثبت الفحص تجاوز المركبة للحدود القانونية، يتعين على مالكها إصلاحها أو تعديلها لتتوافق مع اللوائح، وإلا فقد يواجه غرامات تصل إلى 1221 دولارا للأفراد و6105 دولارات للشركات.
