تعتبر القوانين المتعلّقة باقتسام النفقة على الأولاد بعد الطلاق من الجوانب الأساسية من قانون العائلة في أستراليا الذي طرحت الحكومة منذ فترة إعادة النظر بها. وهناك مفاهيم خاطئة أو مغالطات حول من تقع عليه عادة مسؤولية النفقة كما ن البعض يحول التهرب من هذه المسؤولية متغاضياً عن التبعات القانونية لذلك.
من يتحمّل نفقة الأولاد عندما يتم الطلاق في أستراليا؟
قانون العائلة في أستراليا لا يميّز بين الجنس إذ لا يذكر المرأة /الرجل أو الزوجة/ الزوجة بل يحدّد فريقاً من الفريقين في الزواج، وهذا الفريق من الممكن أن يكون الزوج أو الزوجة .
الخبير في قانون العائلات المحامي هاشم الحسيني أشار إلى أن عملية تقسيم نفقة الأطفال هي مسألة معقدّة ومركّبة ولكنها تخضع لاعتبارات معيّنة: "هناك اجراءات مكوّنة من 8 مراحل تقوم بها الهيئات المختصّة لتقدير من يدفع النفقة ونسبة هذه النفقة إذ يتم الكشف بداية عن دخل كل من الزوج والزوجة إذا كان كلاهما يعمل ويتم دمج المعاشين معاً وتحديد نسبة مشاركة كل من الزوجين في هذا المبلغ. ومن ثم يتم النظر إلى عدد الأطفال وأعمارهم مع الأخذ بعين الإعتبار مع من يبقى الأولاد خلال أيام الأسبوع السبعة وكيف يتم تقسيم هذه الأيام بين الأب والأم. من بعدها، يتم اقتطاع جزء من المبلغ الإجمالي يكون مخصصاً لنفقات العيش لكل من الفريقين مثل مصاريف الأكل والمسكن والباقي يوزّع حسب حصص محدّدة إذا كان الأطفال من سن صفر إلى 13 سنة أو من 14 حتى سن البلوغ".
هل يترتب على الشريك أي مسؤولية مالية تجاه الشريك الثاني بعد الطلاق؟
هناك في قانون العائلات في أستراليا نفقة تحت اسم spousal maintenance التي هي نفقة الزوج أو نفقة الزوجة بعد الطلاق. فخلال مدة 12 شهر من الطلاق أو خلال فترة الإنفصال، يحق لأي من الطرفين أن يتقدّم بطلب للحصول على النفقة الزوجية و بحسب الحسيني، هناك أمور كثيرة تأخذها المحكمة بعين الإعتبار لتقرير مقدار النفقة وما إذا كانت مستحقّة أم لا: "من هذه الاعتبارات النظر بداية إلى من هو المعيل للأطفال، سن الزوج والزوجة، دخل الزوج والزوجة، إمكانية الزوج والزوجة ايجاد عمل وقدرتهما على العمل ، كما تنظر المحكمة إذا ما كان الزوج أو الزوجة لديهما ارتباط أو على علاقة بشخص آخر."
هذه الإعتبارات تأخذها المحكمة جميعها قبل أن تحدّد مبلع النفقة التي يجب أن تدفع من قبل أحد الأطراف الزوجية للطرف الآخر ولكن من الممكن أن تمتنع المحكمة عن إصدار قرار بإعطاء النفقة لأحد الأطراف الزوجية في حال رأت أن الطرف الآخر قادر على إعالة نفسه.
ما هي التبعات القانونية لعدم الإلتزام بدفع نفقة الأولاد؟
يشير المحامي هاشم الحسيني أن "الدين المستوجب بموجب النفقة هو دين للكومنويلث أي للحكومة الأسترالية على الشخص المديون وبالتالي هذا الدين هو دين مدني وليس جرماً جنائياً. من هنا يمكن اتباع الإجراءات المدنيّة جميعها حتى يتم تحويل النفقة المستحقة لطرف من الأطراف الزوجية. ويضيف الحسيني: "من الإجراءت التي يمكن أن تؤخذ لإجبار طرف من الطرفين على دفع النفقة هي بمنعه من السفر خارج أستراليا وبالتالي هناك كثير من الأشخاص معتادون على السفر وعندما يتم منعهم من ذلك يضطرون إلى دفع النفقة..."
كما هناك إجراءات أخرى منها أخذ الأموال من رب العمل مباشرة وإعطائها للفريق الآخر غير أن الدين المستوجب بحسب قوانين النفقة هو دين مدني وليس ديناً جزائياً أي لا أن عدم دفعه لا يودي بصاحبه إلى السجن.
اقرأ المزيد
كيف تتم عملية الطلاق في أستراليا؟
لمزيد من التفاصيل يمكنكم الإستماع إلى التدوين الصوتي أعلاه
