تنحى رئيس القضاة الأسبق في المقاطعة الشمالية براين روس مارتن من منصب رئيس لجنة التحقيق الملكية في إساءة معاملة الشبان من السكان الأصليين في الاعتقال قبل أن تباشر عملها، بسبب ما يمكن اعتباره تضاربا في المصالح.
وكانت قد طرحت أسئلة حول أحكام سابقة أصدرها القاضي مارتن، تشمل بعض الشبان الذين قد يكونون محور هذا التحقيق الآن.
وقد طلب القاضي مارتن أن يعفى من مهامه في اللجنة، قائلا إنه من الواضح أنه لا يتمتع بالثقة الكاملة في بعض قطاعات مجتمع السكان الأصليين.
وقال إنه غير مستعد أن يجازف بفعالية اللجنة لقاء ما قد يرى كتضارب في المصالح.
كشف أيضا أن ابنة القاضي مارتن عملت كمستشارة للنائب العام في المقاطعة خلال الفترة التي سيتم التحقيق في التصرفات خلالها.
وقد ذكر القاضي السابق أن تدقيق وسائل الإعلام في مسيرة ابنته كان أحد أسباب تنحيه.
مفوضان آخران سيحلان مكان القاضي مارتن، وهما مفوض العدالة الاجتماعية للسكان الاصليين وسكان مضيق تورز ميك غودا، وكبيرة قضاة المحكمة العليا في كوينزلاند السابقة مارغريت.
أكثر من 95 بالمئة من الشبان المعتقلين في سجون المقاطعة هم من السكان الأصليين.
وقد وجهت للحكومة انتقادات أنها لم تستشر قيادات السكان الأصليين. أما الآن فيقول النائب العام جورج برندس أن السيد غودا يتحدر من مجموعة غانغالو من وسط كوينزلاند ولديه الخبرة والفهم الكافيين بمجتمعات السكان الأصليين مما يخوله من أخذ هذا المنصب بجدارة.
إنشاء لجنة التحقيق جاء على خلفية مشاهد مصورة أظهرت سوء معاملة لشبان من السكان الأصليين في السجون.
وقال السيد غودا إنه يتشرف بأخذ منصب المفوض.
أما القاضية السابقة في محكمة كوينزلاند العليا مرغريت وايت فقالت إنها تريد أن تبدأ بالعمل فورا.
نذكر أن على اللجنة اصدار تقريرها في الحادي والثلاثين من مارس أذار القادم.
