كان يؤخذ على ما تبقّى من الإعلام الصادق وصفَه المصارف الكبرى بعصابة الأربعة! أمّا اليوم، وفي ضوء ما تكشفه تباعاً تحقيقات الهيئة الملكية الخاصة بأعمال المصارف وشركات المال، فإن هذا الوصف يبدو وكأنه دون المستوى المطلوب، فيما يظهر أن سرقة البشر من مدخراتهم ومالهم ليس مقتصراً على المصارف بل هي ممارسات تقوم بها أيضاً شركات المال! ولعلّ الأسوأ أن كل مواطن فريسة محتملة للمصارف، بمن فيهم الموتى!
لنضع الأمور في نصابها ونسمّي الوقائع الأخيرة التي كشفت عنها تحقيقات الهيئة الملكية:
إقرار مصرف الكومنولث بأن بعض موظفيه المسؤولين عن التخطيط فرضوا رسوماً على زبائن سابقين متوفين لقاء استشارات مالية وهمية. وفي إحدى الحالات، تلقّى زبون سابق رسماً لقاء استشارة حصلت بعد 10 سنوات على وفاته!
إقرار شركة المال الضخمة AMP، بأنها كذبت أكثر من 20 مرة في تقاريرها المرفوعة إلى الهيئة التي تشرف على عمل المصارف وشركات المال، أي مفوضية السندات والاستثمار الأسترالية المعروفة اختصاراً بـ ASIC. واعترفت AMP أيضاً بأنها تقاضت مبالغ طائلة من زبائنها من دون وجه حق.
إقرار معظم المصارف الكبرى حتى الآن بأنها فرضت رسوماً على عشرات الآلاف من زبائنها، تُقدَّر قيمتها بعشرات الملايين من الدولارات، لقاء خدمات لم تقدمها لهم.
ولعلّ اللافت أنه في كل مرة يتم الكشف فيها عن هذه الممارسات التي تُعتبر جرائم مالية كبرى، يسارع مدراء المصارف وشركات المال إلى الاعتذار. لكن يبدو الآن أن كرة الثلج آخذة في الانتفاخ، وتدحرجها يزداد سرعةً. رئيس الوزراء مالكوم تورنبول لم يستبعد توسيع صلاحيات الهيئة الملكية. نائبه السابق برنابي جويس تساءل ما إذا كان الوقت حان لتفتيت المصارف العملاقة ومؤسسات المال الكبرى لخلق مؤسسات أصغر تتنافس في ما بينها على كسب ثقة الزبائن.
لكن، هل ستتمكّن المصارف من استعادة ثقة الناس؟ هل تثقون بالمصرف الذين تتعاملون معه؟ وماذا عن مؤسّسات المال والتسليف أو حتى شركات التأمين؟ هل تثقون بها؟
لماذا يبدو الغش والكذب في العمل المصرفي سهلاً؟ هل هناك ثغرات قانونية حان وقت إقفالها؟ أم أن المطلوب إصلاحات جذرية على النظام المالي والمصرفي؟
وعن هذا الموضوع التقى برنامج استراليا اليوم الخبير المصرفي السيد جيمس وكيم. للاستماع الى اللقاء يرجى الضغط على أيقونة التشغيل أعلاه.
