تعد الجالية اللبنانية في أستراليا من أكثر الجاليات العربية تنظيمًا ومشاركة في الشأن السياسي لوطنهم الأم. منذ إقرار القانون الانتخابي اللبناني الجديد عام 2018، برزت إشكالية تمثيل المغتربين كأحد أبرز المواضيع الخلافية.
وبينما رحّب البعض بإدراج ستة مقاعد للاغتراب تمثّل القارات الست الكبرى، عبّر آخرون عن خشيتهم من أن يُستخدم هذا التمثيل لتهميشهم، خاصة أن المقاعد موزعة طائفيًا دون وضوح في آلية التقسيم والتطبيق. وقد أُجّل تطبيق هذا البند في انتخابات 2018 و2022، وسط وعود بتفعيله في انتخابات 2026.
هذا الواقع فتح النقاش أمام الجاليات اللبنانية والعربية في أستراليا: هل يفضل المغتربون أن يكون لهم تمثيل مستقل، أم أن يُدمجوا في العملية الانتخابية الداخلية لبلادهم ويصوتوا لـ128 نائبًا كما يفعل المواطن المقيم؟
كثيرون يرون أن الفصل يعمّق من الازدواجية السياسية ويقيّد تأثيرهم، لذلك ظهرت مبادرات في أوساط الجالية اللبنانية خاصة، تسعى لتشكيل مجموعات ضغط على الحكومة اللبنانية للمطالبة بإلغاء الدوائر الاغترابية ودمج أصواتهم في الدوائر الداخلية، على أساس المساواة والتمثيل الحقيقي.
ولا يقتصر هذا الجدل على الحالة اللبنانية فقط، بل ينسحب على معظم الدول العربية ذات الجاليات الكبيرة في أستراليا، مثل العراق، سوريا، مصر. ففي كل تجربة عربية، يظهر الجدل ذاته بين الحق بالمشاركة من جهة، والاعتبارات القانونية والسياسية من جهة أخرى.
استمعوا إلى فقرة الحوار المباشر في برنامج Good Morning Australia والذي طرح هذا السؤال على المستمعين.
هل أعجبكم المقال؟ استمعوا لبرنامج "Good Morning Australia" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة السادسة إلى التاسعة صباحا بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق SBS Audio المتاح مجاناً على أبل و أندرويد وعلى SBS On Demand.