وكانت مجموعة "أطباء من أجل اللاجئين" تقدمت بالدعوى القضائية ضد قانون حماية الحدود 2015 والذي حظر على الذين يعملون في المعتقلات التابعة لوزارة الهجرة الأسترالية التبليغ أو التحدث عما يحصل داخل المعتقلات من سوء معاملة أو اهمال وإلا تعرضوا للملاحقة القانونية حيث تصل العقوبة في حالة إدانتهم إلى السجن لمدة سنتين.
وقال وزير الهجرة بيتر داتون إن تعديل القانون يعني أنه أصبح بإمكان الأشخاص أن يتحدثوا بحرية إلا في حالات تمس المصالح الأمنية والدفاعية لأستراليا وعلاقتها الدولية.
عن هذه القضية يتحدث المحامي الأستاذ ريكي متري.
استمعوا هنا الى البث المباشر لاذاعتنا و لاذاعة BBC أيضا
