أظهر تقرير جديد صادر عن وحدة الشرطة الفدرالية المعنية بقضايا التحرش بالأطفال أن قضايا التحرش بالأطفال زادت بنسبة 77%.
وفي هذا الصدد ناشدت الحكومة الفيدرالية حكومات الولايات الى الانضمام لمبادرة تهدف لإنشاء قاعدة بيانات وطنية بأسماء مرتكبي الاعتداءات الجنسية على الاطفال. و قال وزير الامن الداخلي بيتر داتون ان هذه المبادرة ضرورية لحماية الاطفال و المجتمع.
و تتيح قاعدة البيانات المقترحة للأهل بالتحقق من خلفيات الاشخاص الذين يعتنون بأطفالهم في المدارس و النوادي الرياضية مثلا. و ستتضمن قاعدة البيانات التي ستكون متاحة عبر الانترنيت اسماء المدانين بالاعتداء جنسيا على اطفال و صورهم و طبيعة الاعتداء الذي ارتكبوه و مكان وجودهم. و لن تتضمن القائمة اسماء المعتدين الذين تقل اعمارهم عن ثمانية عشر عاما او اي معلومات عن ضحايا الاعتداءات.
ولمعرفة المزيد عن هذا الموضوع، استضاف برنامج المحامي ريتشارد ميتري وسأله عن رأيه في هذا الاقتراح فأجاب الأستاذ متري أن اقتراح صائب قد يساعد على التخفيف من ظاهرة التحرش.
وفي اجابة له عن التداعيات القانونية لهذا الاقتراح، أشار متري أن التحرش من أبشع الجرائم على الاطلاق وأن هذه القائمة ستشاعد الأهالي على حماية أطفالهم وأن على المجتمع الأسترالي التعرف على كل متحرش .
