وافق قادة خمسة عشر بلداً من جنوب شرقي آسيا، من بينها أستراليا، على تفاصيل اتفاقية تجارية تعدّ الأكبر على مستوى العالم على الرغم من قرار الهند عدم الانضمام إليها.
وستكون اتفاقية "الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة" أو Regional Comprehensive Economic partnership، المدعومة من قبل الصين بديلاً لاتفاقية ""الشراكة عبر المحيط الهادئ".
وستضم 15 دولة هي دول جنوب شرق آسيا يضاف إليها دول شريكة مثل أستراليا نيوزيلندا الصين وكوريا الجنوبية واليابان.
الخبير في الشؤون الاقتصادية رضوان حمدان وصف الاتفاقية بـ"أقوى تحالف تجاري جغرافي" في العالم معتبراً أن أستراليا "محظوظة لوجودها في هذه المنطقة لكي تتمكن من أن تكون جزءاً من هذا الإتفاق: "مجموع الناتج القومي لهذه الدول مجتمعة، هو بحدود الخمسين تريليون دولار أي نحو 30 بالمئة من إجمالي الناتج العالمي، كما أنها تمثل نحو نصف سكان العالم".
وأتى انسحاب الهند في اللحظات الأخيرة بعد أيام من المفاوضات الطويلة بين قادة رابطة دول جنوب شرق آسيا في اجتماعهم في بانكوك الذي اخُتتم الاثنين، وقد اعتبر البعض أن انسحاب الهند ضربة للاتفاقية.
تعليقاً على هذا الموضوع قال حمدان: "الهند رفضت أن تكون جزءاً من هذه الشراكة لأسباب عدة أبرزها أن وجود الصين في الشراكة نفسها يحدّ من طموحها الاقتصادي في ظل التنافس الكبير الموجود حالياً بين البلدين بهدف السيطرة على قطاعات عدة أبرزها التكنولوجيا والتصنيع." وأضاف حمدان "البلدان لديهما المهارات المطلوبة والقدرة على التصنيع في ظل يد عاملة متدنية الأجور ما يسمح لهما بالتصدير لكل بلدان العالم، من هنا لا تريد الهند أن تكون مقيّدة إذ تسعى أن تكون من القوى العظمى اقتصاديا ووجودها مع الصين يحد من قدرتها على التنافس".
من جانبه قال رئيس الوزراء سكوت موريسون إنه من المهمّ أن تكون الهند منضوية تحت هذا الاتفاق. غير أن الخبير الاقتصادي أشار إلى أن "أستراليا في جميع الأحوال هي من المستفيدين من هذه المعاهدة لأنها على مسافة متساوية من جميع شركائها والأهم أنها محافظة على علاقتها بالصين التي تعدّ الشريك الاقتصادي الأهم لها".
حمدان ختم حديثه مشدداً على أهمية هذا التحالف الذي يعزّز اتفاقيات التجارة الحرة التي كانت أستراليا قد أبرمتها مع عدد من الدول الآسيوية أبرزها الصين وإندونيسيا واليابان:" إنها خطوة موفقة من قبل حكومة سكوت موريسون لتثبيت قدميه تجارياً مع دول الجوار".
