أقر البرلمان المصري تعديلات دستورية تشمل تمديد فترة ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي الحالية إلى ست سنوات، والسماح له بالترشح بعدها لفترة جديدة مدتها ست سنوات أخرى تنتهي في 2030.
وقد جرى هذا الاقرار خلال جلسة البرلمان مساء الثلاثاء.
ومن المقرر أن تُطرح التعديلات الدستورية في استفتاء شعبي قبل نهاية أبريل/ نيسان الجاري، بعد موافقة البرلمان عليها.
وانتُخب السيسي رئيسا لأول مرة عام 2014 قبل أن يعاد انتخابه العام الماضي لأربع سنوات أخرى، وكان يفترض أن تكون هذه فترته الأخيرة، بحسب الدستور الحالي.
ولم يكن تمديد الولاية للرئيس عبد الفتاح السيسي التعديل الدستوري الوحيد الذي اقره البرلمان في جلسة الامس بل وافق ايضاً على استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية، ليكون للرئيس أن يعين نائبا له أو أكثر، وأن يحدد اختصاصات نوابه، وأن يعفيهم من مناصبهم، وأن يقبل استقالتهم.
ووافق المجلس على تعديل يمنح المرأة رُبعَ مقاعد مجلس النواب الذي لن يقل عدد أعضائه عن أربعمائة وخمسين عضوا وفقا للتعديل.
ومن القضايا الاخرى التي تشغل القاهرة الوضع عند الحدود الجنوبية بعد الاعلان عن قيام المجلس العسكري الانتقالي باستلام زمام الامور في البلاد بعد استقالة البشير واستمرار الاحتجاجات المطالبة بتشكيل حكومة مدنية بدل المجلس العسكري.
اما عند حدود البلاد الغربية، فان التطورات في ليبيا تقلق القاهرة حيث استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي قائد قوات شرق ليبيا خليفة حفتر الذي وصل القاهرة في زيارة لم يتم الاعلان عنها.
وعقد الرئيس المصري محادثات مع حفتر بهدف بحث مستجدات الأوضاع في ليبيا، بحسب ما قاله متحدث باسم الرئاسة المصرية.
The LNA force of Khalifa Haftar has launched air strikes amid a growing battle to control Tripoli. (AAP) Source: AAP
فيما نقل بيان عن الرئاسة المصرية تأكيد السيسي على دعم مصر لجهود لتحقيق الأمن في ليبيا.
المزيد في تقرير مراسلنا في القاهرة محمد الشاذلي.
