توفي رجل الأعمال المصري المثير للجدل حسين سالم عن عمر يناهز 86 عاما في العاصمة الإسبانية مدريد، التي نقل إليها للعلاج إثر تدهور وضعه الصحي.
و عرف عن سالم بأنه أحد أقطاب رجال الأعمال في مصر الناشطين في مجال الطاقة، فضلا عن علاقته القوية بالرئيس السابق حسني مبارك واتهامه بالفساد في قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل في مايو 2017، وقد برأته محكمة مصرية لاحقا منها.
واتهم سالم بقضايا فساد إبان عصر مبارك أبرزها تصدير الغاز لإسرائيل بسعر أقل من السعر العالمي وتخصيص مساحات شاسعة من الأراضي له بالمخالفة للقانون بمنتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر.
وبحسب مراسل أس بي أس عربي24 في القاهرة محمد الشاذلي فإن " سالم ولد سيناء وحياته تشكل أسطورة متنقلة على قدمين من ملك شرم الشيخ إلى باحث عن مقبرة في بلاد غربية، ومن صديق شخصي للرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك إلى مطارد من قبل الانتربول".
وأضاف الشاذلي " ومن ملياردير قوي الشخصية والبنية إلى مقعد على كرسي متحرك ومن رجل أعمال عمل لصالح المخابرات المصرية العامة إلى متهم بتصدير الغاز إلى اسرائيل بأقل من السعر العالمي. ومن موسوم بالفساد والسرقة بعد ثورة يناير إلى جسد بكت عليه شرم الشيخ أمس".
وسيدفن سالم في أسبانيا بجانب حفيده حسين كما أوصى.
وبحسب الشاذلي فإن " سالم واستفاد من كل حكومات مبارك وأخذ طائرته الخاصة إلى أسبانيا بعد الثورة ولكنه من أشهر المتصالحين مع الدولة".
وكان سالم قد تقدم بأكثر من طلب إلى النيابة العامة المصرية، منذ عام 2013، للتصالح في قضايا اتهامه بالفساد حتى تم التوصل إلى اتفاق نهائي قبل شهور قليلة، نص على تنازله عن معظم ثروته.
وحُكم على سالم وابنه في نفس العام بالسجن المشدد لمدة 15 عاما لكل منهما لاتهامهما بالاستيلاء على 35 فدانا من أراضى الدولة بالإضافة إلى 7 سنوات أخرى فى قضية غسل أموال بلغت قيمتها 4 مليارات دولار.
وفي مايو/أيارعام 2012، وافقت محكمة الاستئناف الإسبانية على تسليم سالم وابنه وابنته إلى مصر، لمحاكمتهم بتهم غسيل أموال واستغلال نفوذ مرتبطة بصلته بنظام مبارك. إلا أن المحكمة الدستورية الإسبانية علقت إجراءات التسليم لحين الفصل في الدعوى التي رفعها سالم مدعيا أن قرار تسليمه ينتهك حقوقه الدستورية.
وكان سالم أبرم اتفاقا مع السلطات القضائية المصرية قبل ثلاثة أعوام، أسقطت بموجبه الأحكام القضائية الصادرة ضده، مقابل تنازله عن نحو خمسة مليارات جنيه مصري وانتقال ملكية بعض الأصول والعقارات التي يمتلكها داخل مصر إلى الحكومة المصرية. وقد قدرت تقارير حينها أنها تعادل نحو 75 في المئة من إجمالي ممتلكاته وممتلكات عائلته داخل مصر وخارجها.
وجاء اتفاق التصالح الأخير، ليتضمن إلغاء قرار الضبط والوضع على قوائم ترقب الوصول لحسين سالم وأفراد أسرته داخل مصر وخارجها، ورفع أسمائهم من قوائم تجميد الأموال بالخارج، و تمكينهم من إعادة الإجراءات في الدعاوى القضائية التي صدرت فيها أحكام غيابية ضدهم.
مصر والسودان
وفي شأن آخر، اختتم ممثلو أبرز الحركات الاحتجاجية في السودان اجتماعا استضافته مصر، وذلك قبيل أيام من التوقيع الرسمي على اتفاق يمهد الطريق لتشكيل حكومة مدنية في الخرطوم، وهذا وفق ما أعلنت وزارة الخارجية المصرية.
وقالت الخارجية المصرية إن " جمهورية مصر العربية استضافت على مدى اليومين الماضيين اجتماعا هاما بين قوى الحرية والتغيير، ومن ضمنها الجبهة الثورية، بغرض تحقيق السلام في السودان كقضية رئيسية تهم جميع الأشقاء في السودان ودعما للوثيقة الدستورية المقرر التوقيع عليها في السابع عشر من الشهر الجاري".
وقوى الحرية والتغيير هي رأس حربة الحركة الاحتجاجية التي قادت التظاهرات ضد الرئيس السابق عمر البشير الذي أطاح به الجيش في 11 نيسان/أبريل، في حين أن الجبهة الثورية تضم ثلاث مجموعات سودانية "متمردة".
وتابع بيان الخارجية المصرية أن "المشاركين في الاجتماع تبادلوا الآراء واتفقوا على عرض ما تم التوصل إليه على قيادة قوى الحرية والتغيير في الخرطوم".
