تهدف التغييرات الى مكافحة عمليات الاحتيال المنتظم والواسع النطاق للبرنامج حيث قالت الوكالة التي تديره في أواخر العام الماضي إنها تحقق في عمليات احتيال مشتبه فيها بقيمة مليار دولار في خلال عام واحد فقط.
قالت الحكومة الفدرالية إن الإصلاحات التي تسعى لاحداثها في البرنامج الوطني للتأمين على ذوي الاعاقة والمعروف بالNDIS ستوفر 14.4 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة، وستركز التغييرات على تشديد القواعد حول الخدمات وتوسيع الضمانات ومعايير التقييم للأشخاص الذين يحصلون على خدمات هذه المنظومة
كما تهدف التغييرات الى مكافحة عمليات الاحتيال المنتظم والواسع النطاق للبرنامج حيث قالت الوكالة التي تديره في أواخر العام الماضي إنها تحقق في عمليات احتيال مشتبه فيها بقيمة مليار دولار في خلال عام واحد فقط.
ولقد نمت منظومة NDIS لتصبح عملاقًا يضم أكثر من 170.000 من مقدمي الخدمة – يوفرون كل شيء بدءًا من الخدمات الشخصية إلى قص العشب .هناك 160 ألف أو أكثر من مقدمي الخدمات غير المسجلين غير المعروف من هم، وما هي الخدمات التي يقدمونها، وما إذا كان لديهم تأمين، وما إذا كانوا قد حصلوا على المؤهلات اللازمة للخدمات.
ويقول السيد منهل عبداللطيف مدير خدمات الNDIS في منظمة IWA في كوينزلاند
"مقدموا الخدمات غير المؤهلين لا يخضعون للتدقيق الدوري والشامل الذي من خلاله يتم التأكد من اللاتزام بالسياسات والقواعد المنصوص عليها "
ويضيف السيد عبداللطيف ان وجود هذه الخدمات غير المؤهلة "تؤثر سلبا على جودة الخدمات ويفتح المجال لمن يرغب في الاحتيال واستغلال المنظومة"
واشار السيد منهل عبداللطيف الى ممارسات مقدمي خدمات الNDIS غير المؤهلين الذين يسعون الى اغراء العملاء بوعود كاذبة ومغريات بالاستفادة غير النزيهة من موارد البرنامج"
وتدعو السيدة شادية مسؤولة مراقبة جودة الخدمات في IWA عملاء البرنامج الوطني للتأمين على ذوي الاعاقة الى ضرورة الانتباه الى نزاهة مقدم الخدمات الذي يتعاملون معه
"العلامة الاولى هي عدم معرفة العميل للكيفية التي يتم بها انفاق الاموال المخصصة له وعدم وجود شفافية في السجلات المتعلقة بالخدمات التي يتلقاها"
ووجهت السيدة شادية الاشخاص الذين لديهم مخاوف تتعلق بنزاهة الخدمات المقدمة لهم بالتوجه الى مفوضية لتقديم شكوى والحصول على الدعم المناسب
وقد أدت الميزانية المتضخمة للNDIS إلى خلق مشاكل هائلة للميزانية الفيدرالية. فمن المتوقع أن تكلف NDIS دافعي الضرائب 48 مليار دولار في هذه السنة المالية، وهو ثالث أكبر بند في الميزانية بعد ضريبة السلع والخدمات ومعاشات التقاعد. وتهدف التغييرات إلى خفض الزيادة السنوية في تكلفة البرنامج ما بين حوالي 14 في المائة إلى 8 في المائة.
وفي ميزانية شهر مايو، أعلنت الحكومة عن تخفيضات في الميزانية الNDIS والتي تبلغ قيمتها 14.4 مليار دولار على مدى أربع سنوات معتبرة ان هذه التخفيضات تهدف فقط إلى وقف ارتفاع التكاليف وليس خفض الإنفاق الإجمالي.
ويؤكد السيد منهل عبداللطيف من منظمة IWA ان منظومة الNDIS تقدم خدمات مهمة جدا لذوي الاحتياجات الخاصة واضافة كبيرة لهم واضاف
"كل برنامج يحتاج للتطوير والتحديث لتكون خدماته متناسبة مع احتياجات كل فرد من المستفيدين منه"
وعطّل الائتلاف المعارض وحزب الخضر تمرير هذه التغييرات الرئيسية لمدة ثمانية أسابيع أخرى، مع مساعي لإخضاع التشريعات المقترحة لتحقيق برلماني.
واتهم وزير الNDIS بيل شورتون المعارضين لهذه التغييرات بإهدار مليون دولار في الساعة من اموال دافعي الضرائب لتبلغ مليار دولار عند استئناف البرلمان لجلساته بعد عطلة منتصف الشتاء.
