تدرس حكومة ترنبول امكانية توسيع صلاحيات وكالة استخباراتها الخارجية لمراقبة فئات من الاستراليين بدل بعض الأفراد.
وتقول إنها تريد أن تراقب بشكل أفضل المقاتلين الأجانب، لكن هناك مخاوف من أنها سوف تستهدف أستراليين بسبب اثنيتهم أو ديانتهم.
داتون الذي سيتسلم قريبا مسؤولية وزارة الشؤون الداخلية والتي سيدخل ضمن إطارها وكالة الاستخبارات الداخلية أزيو، والشرطة الفدرالية وقوة الحدود، يقول إنه يرى وظيفته "كوزير استراتيجي"
وقد استخدمت الحكومة تقريرا صدر بعد مراجعة واسعة لعمل وكالات الاستخبارات للكشف عن خطط لأنشاء وزارة للشؤون الداخلية.
ويقول رئيس الوزراء ملكوم ترنبول إن الخطوة ستسمح لهذه الوكالات بأن تحمي أستراليا من تهديد الارهاب بشكل أفضل.
غير أن هناك توصية واحدة في المراجعة تقلق الخبراء القانونيين.
القانون الحالي يسمح لوزير الخارجية بدعم القوات المسلحة من خلال تخويل وكالة الاستخبارات الأسترالية العالمية بمراقبة بعض الأستراليين في الخارج، وخاصة، المشتبه بأنهم يقاتلون خارج البلاد.
وتوصي المراجعة بأن يسمح لوكالات الاستخبارات الخارجية بكتابة تقارير استخبارية عن مجموعة من الأستراليين، بدل الافراد، بسبب تورطهم مع منظمات مصنفة بأنها ارهابية، وبغض النظر عما إذا كانت من أجل دعم القوات المسلحة.
ويقول كاتب المراجعة، مايكل لاسترانج، إنها طريقة معقولة نظرا لما تواجهه البلاد من أخطار ارهابية حالية.
وتتوقع المراجعة أن تمتد المراقبة لتشمل ليس فقط أعضاء من مجموعة ارهابية مصنفة، بل أي أسترالي له علاقة بها.
غير أن رئيس المجموعة القانونية Australian Lawyers Alliance المحامي غريغ بارنز يقول إن لديه مخاوف من أن يتم سوء استخدام هذه السلطات.
وعبر محامون عن قلقهم بأن يتم مراقبة استراليين معينين بسبب دينهم أو اثنيتهم.
محامي الدفاع في القضايا الجنائية روب ستاري، يقول إن هذه الصلاحيات يفترض أنها محدودة فقط لأمن أستراليا ومواطنيها في الخارج، لكن ليس هناك أي ضمانة انها لن تتوسع لتشمل وكالات الاستخبارات الداخلية.
لكن رئيسة مركز سياسة مكافحة الارهاب في المعهد الاسترالي للسياسات الاستراتيجية، جاسينتا كارول، تقول إن الدين والاثنية لا يدخلان في القانون مطلقا، إنه يعني المنظمات الارهابية فقط.
نذكر ان الحكومة لم تتخذ قرارا بعد بشأن هذه التوصية.
لكنها استخدمت توصيات آخرى من توصيات مراجعة لاسترانج كمنصة لوضع تغييرات كبرى خاصة بالأمن القومي.
