Flags with arrow concept. Source: iStockphoto / Iurii Garmash/Getty Images/iStockphoto
أقرت الحكومة اللبنانية مؤخرا مشروع قانون الفجوة المالية الذي يهدف الى توزيع الخسائر الناجمة عن الأنهيار المالي بين الدولة والمصرف المركزي والمصارف التجارية والمودعين وهو يسمح للمودعين الذين تم تجميد مدخراتهم باستعادة أموالهم تدريجيا، القانون الذي أثار موجة واسعة من الأنتقادات..فهل يمكن ان يقر بصيغته الحالية في مجلس النواب؟ ,هل يحفظ حقوق المودعين؟ حملنا الأسئلة الى الكاتب والخبير الأقتصادي أنطوان فرح الذي انضم الينا من بيروت. ولمعرفة سلبيات وايجابيات المشروع من وجهة نظر قانونية ألتقينا المحامية مايا جعارة المستشارة القانونية لجمعية "أموالنا لنا" للأطلاع على المزيد التقرير كاملا ضمن الملف الصوتي أعلاه. أكملوا الحوار على حساباتنا على فيسبوك و انستغرام. اشتركوا في قناة SBS Arabic على YouTube لتشاهدوا أحدث القصص والأخبار الأسترالية.
أقرت الحكومة اللبنانية مؤخرا مشروع قانون الفجوة المالية الذي يهدف الى توزيع الخسائر الناجمة عن الأنهيار المالي بين الدولة والمصرف المركزي والمصارف التجارية والمودعين وهو يسمح للمودعين الذين تم تجميد مدخراتهم باستعادة أموالهم تدريجيا، القانون الذي أثار موجة واسعة من الأنتقادات..فهل يمكن ان يقر بصيغته الحالية في مجلس النواب؟ ,هل يحفظ حقوق المودعين؟ حملنا الأسئلة الى الكاتب والخبير الأقتصادي أنطوان فرح الذي انضم الينا من بيروت. ولمعرفة سلبيات وايجابيات المشروع من وجهة نظر قانونية ألتقينا المحامية مايا جعارة المستشارة القانونية لجمعية "أموالنا لنا" للأطلاع على المزيد التقرير كاملا ضمن الملف الصوتي أعلاه. أكملوا الحوار على حساباتنا على فيسبوك و انستغرام. اشتركوا في قناة SBS Arabic على YouTube لتشاهدوا أحدث القصص والأخبار الأسترالية.
