تحولت العاصمة اللبنانية فعلياً إلى «منصّة دبلوماسية نشطة» في سياق حرج تشهد فيه المنطقة تصعيداً ميدانياً. وقال مراسلنا في بيروت، أنطوان سلامة، إن "سفارات غربية بل والجامعة العربية أيضاً، باتت تتابع حركة سير الصواريخ والردود الإسرائيلية عن كثب، وتضغط بكل وسيلة لمنع انفجار مفتوح على الحدود."
ووفق تقارير فإن الولايات المتحدة الأميركية باتت ترى أنّ استقرار لبنان بات شرطاً ليس فقط لأمنها الإقليمي، وإنما أيضاً لفرض "خطوط تماس" جديدة مع حزب الله في الجنوب. وهذا السياق، يسعى الجانب المصري، إلى تسهيل دور الوساطة بين الأطراف اللبنانية والإسرائيلية، ضمن إطار أوسع لاحتواء الانزلاق.
وبالرغم من هذه الدينامية الخارجية، فإن الداخل اللبناني يعيش معادلة شائكة تتعلق بالقانون الانتخابي. ففي حين تقدّمت الحكومة بمشروع يتيح للمغتربين اللبنانيين الاقتراع لـ128 نائباً، تجري مقاومة نيابية قوية له.
وقال سلامة تعليقاً على هذا المحور: "المعارضة ترى أن إدراج المشروع على جدول الجلسة ليس مجرّد شأن تقني، بل مسألة مصيرية تعكس من سيملك مفاتيح السلطة بعد الانتخابات". وتضيف مصادر نيابية بأن "لاحقاً لا مشروع قانون يلغي قانون الستة نواب ويعتمد الـ128 نائباً، لذلك نُعزّز عريضتنا للدفع بإدراجه."
من جهة أولىيؤكّد مؤيدو المشروع أن تمثيل المغترب ضمن الـ128 نائبا يعزز المساواة والمشاركة السياسية، ويقلّص الفوارق بين المقيم والمغترب بينما من جهة ثانية، تقول كتل سياسية أن "تمثيل المغتربين بشخصيات مستقلة عن دوائرهم المباشرة يفتح الباب لتأثير خارجي أو لمحابيّات انتخابية"، وهي قناعة يبدو أنها تمنع التوصل إلى توافق حتى الآن.
