مع تصدّر ملف حصر السلاح بيد الدولة المشهد السياسي، أعلن رئيس الحكومة اللبناني نواف سلام أن “حصر السلاح بيد الدولة" ليس جديداً بل مبدأ قائم منذ اتفاق الطائف عام 1989، مشيراً إلى أن حكومته تعمل لتنفيذه. هذا الموضوع وموضوعات أخرى من بيروت.
للاستماع إلى أحدث التقارير الصوتية والبودكاست، اضغطوا على الرابط التالي.
لا يأتي هذا الحراك بمعزل عن التحدّيات الإقليمية: فبين رغبة حزب الله الاحتفاظ بقدرات مسلحة من جهة، وضغوط دولية – أميركية وإسرائيلية وإقليمية – من جهة أخرى، تبدو الخيارات أمام لبنان ضبابية.
وقال مراسلنا في بيروت أنطوان سلامة: "في الجنوب اللبناني، يشعر الأهالي بأنّهم يعيشون بين احتمالين: إمّا أن تستعيد الدولة السيطرة الأمنية فتُفتح صفحة إعادة إعمار، أو أن تشهد المنطقة اشتباكاً جديداً."
وعلى خلفية هذه المعادلات الأمنية والسيادية، عقد في مجمّع نبيه بري الثقافي في المصيلح لقاءٌ تنسيقي أول يحمل عنوان "نحو إعادة الإعمار" لمعالجة ما تبقى من آثار الحرب الأخيرة في الجنوب والمناطق المتضرّرة، ولرسم خريطة طريق لإعادة البنى التحتية والخدمات وإنعاش الاقتصاد المحلي.
اللقاء يعكس إدراكاً بأنّ السلام لا يكتمل بوقف إطلاق النار أو بقرار حكومي فحسب، بل يتطلّب رفع مستوى الحياة اليومية وإعادة الثقة في الدولة والمجتمع.
وبحسب أنطوان سلامة أيضاً:
وخارج سياق التصعيد العسكري، يظهر في العاصمة بيروت وجهٌ مضيء للاقتصاد اللبناني: معرض الصناعة اللبنانية 2025، الذي تنظّمه وزارة الصناعة وجمعية الصناعيين اللبنانيين بمشاركة نحو 200 مشارك من بينها مصارف.
وفي كلمته قال وزير الصناعة أن "منطقة الشرق الأوسط وعالمنا العربي يشهدان استحقاقات خطيرة" مضيفاً أن الصناعي اللبناني "ماضٍ في افتتاح المصانع الواحد تلو الآخر، علامة قوة للبنان".
هل أعجبكم المقال؟ استمعوا لبرنامج "Good Morning Australia" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة السادسة إلى التاسعة صباحا بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق SBS Audio المتاح مجاناً على أبل و أندرويد وعلى SBS On Demand.
