ويقول المعلومن إن الحكومة الفدرالية بحاجة أن تظهر مبائدها في العمل تحديداً في ما يخص المربين والمعلمين في دور رعاية الأطفال.
وسنبدأ التقرير بقصة المعلمة Aruna de silva التي تقول أنها تحب عملها كمربية أطفال إلا أن تطمح أيضاً إلى الحصول على أجر مساو لقاء تعبها.
ومن اللافت دعم الأهل في المجمل لمنح العاملين في هذا القطاع دفعات أكثر عدالة وإنصاف. حيث تأثرت إحدى الوالدات بهذا الإضراب، فتقول Irena Gunawan إنها أضطرت لأخذ ابنها من دار الحضانة مبكرا نتيجة الإضارب إلا أنها أضافت إن المعلمين يستحقون بلا شك زيادة في الرواتب لقاء العمل الذي يقومون به.
ولنعطي فكرة لكم مستمعينا عن أجور العاملين في هذا القطاع، فإن معدل الدفع للمربي حوالي 20دولار في الساعة وهو نصف المعدل الوطني المتعارف عليه للرواتب 40 دولار بالساعة. وتعتبر السيدة Jess Walsh من إتحاد دور رعاية الأطفال إن أجر 20 دولار بالساعة يعتبر مهيناً.
وأضاف والش إن 95% من العاملين في هذا القطاع هم من النساء اللاتي يحببن عملهن ويخلصن له، إلا أن المحبة والإخلاص وحدهما لا تكفيان لدفع قرض بنكي لشراء منزل على سبيل المثال!
هذا الإضراب يفتح الباب على ملف الفجوة بين أجور الذكور والإناث، حيث في خلال العامين الماضين إنخفضت هذه الفجوة من 18 إلى 16% إلا أنها لازالت مصدر قلق للعاملين في هذا القطاع.
حالياً فإن معدل دخل المرأة العاملة بدوام كامل في الأسبوع يقدر ب 260$ وهو اقل مما يحصل عليه نظيرها الرجل. وبالانتقال إلى التصريحات الحكومية، فتقول وزيرة المرأة مايكلا كاش إنها تريد المزيد من النساء الرائدات اللاتي يتقلدن مناصب في الإدارة والحكومة وحتى في البرلمان.
إلا أن رئيس الحكومة الأسبق جون هاورد اعتبر أن الدور الذي تلعبه المرأة في رعاية أطفالها عمل عظيم إلا أنه في بعض الأحيان يحد من قدراتهاعلى الإنطلاق نحو عالم العمل.
من جهتها قالت مديرة إتحاد مجلس التجارة الأسترالي Ged Kearneyإن السيد هاورد خسر الفرصة لتقديم دعمه للأم العاملة.
بالعودة إلى الفجوة في الأجور بين الذكور والإناث فإن على المرأة الأسترالية العمل 70 يوماً إضافياً في العام للحصول على نفس الراتب الذي يتقاضاه زميلها في العمل والذي يشغل نفس الوظيفة.وتعبر السيدة Kearney عن هذا الموضوع ببالظاهرة التي تشكل نوعا من انواع التمييز.
