هذا العفو هو الاول في تاريخ البلاد منذ مذبحة Port Arthur في تزمانيا عام 1996والتي سقط فيها 35 شخصا برصاص سلاح اّلي على يد Martin Bryant.
وبررت الحكومة القرار بانه يهدف لمواجهة الخطر المتزايد للهجمات الارهابية والجريمة المنظمة. جدير بالذكر ان العفو العام سيبدأ في الاول من يوليو تموز وعند انتهائه سيتعرض من يلقى القبض عليه بسلاح غير قانوني لعقوبة السجن لمدة تصل الى 14 عاما او الغرامة التي قد تصل الى 280 الف دولار
عن هذا الموضوع، نتحدث الى الاّن نجيم من حزب الShooters and Fishers Party والذي وضّح موقفه من القرار الحكومي فقال انه قد يخلق ارتياحا لدى الرأي العام ولكنه لن يحدث فرقا حقيقيا في عدد الاسلحة غير القانونية في البلاد
واضاف نجيم ان من يملك سلاحا اليا غير مرخص لن يبادر في تسليمه نظرا لارتفاع سعره في السوق السوداء. وابدى نجيم دعمه لتشديد العقوبة على اصحاب السلاح غير القانوني ولكنه رفض حظر الاسلحة الالية من البلاد معللا ذلك بان المجرمين سيرتكبون جرائمهم بأي سلاح كان
