اليوم كشفت الحكومة الفيدرالية عن خطة بإنشاء صندوق بمبلغ ملياري دولار لإقراض المصالح التجارية الصغرى والمتوسطة بشروط ميسرة وبفوائد اقل من الفوائد التي تفرضها المصارف الكبرى حالياً. وسيتم ضخ هذه الاموال عبر المصارف الصغيرة والشركات التي تمنح القروض والتي لا تتبع المصارف الاربع الكبرى.
المبادرة الجديدة ستتم عبر انشاء الصندوق الذي سيحمل اسم The Australian Business Securitisation Fund الصندوق الاسترالي للسندات المالية الخاصة بالمصالح التجارية ومن المتوقع ان يبدأ هذا الصندوق عمله في عام 2019.
وبهذا الصندوق فان الحكومة الفيدرالية ستدخل بالضد من المصارف الاربع الكبرى من اجل جعل قطاع القروض اكثر تنافسية خاصة وان المصارف الاربع الكبرى تهيمن حالياً على اكثر من 80% من هذا القطاع. وتشترط هذه المصارف حاليا من اصحاب المصالح التجارية ضمانات كثيرة اضافة الى فرضها نسبة فائدة تزيد بأربعة بالمئة عن فائدة قروض المنازل.
وتقول الحكومة انها تسعى الى الغاء الفارق بين نسبة الفائدة بين قروض المصالح التجارية وقروض المنازل حيث ان الفارق في الفائدة بين الاثنين اكثر من 4%.
وتعتمد هذه المبادرة على ضخ ملياري دولار كقروض ميسرة للمصالح التجارية الصغرى والمتوسطة عبر مصارف صغيرة حيث سيكون بإمكان هذه المصارف الصغيرة تقديم القروض لهذه المصالح بوجود ضمانات بسيطة مقارنة بتلك الضمانات التي تطلبها المصارف الكبرى حالياً.
وللتعليق على هذا الموضوع كان لنا هذا اللقاء مع الاستشاري في مجال الاعمال والمصالح التجارية خالد صوالحة.
استمعوا هنا الى البث المباشر لاذاعتنا و لاذاعة BBC أيضا
حمّل تطبيق أس بي أس الجديد على الأندرويد والآيفون للإستماع لبرامجكم المفضلة باللغة العربية.
