عقد مجلس إدارة مصرف الاحتياط الفدرالي اجتماعه الشهري اليوم، واتخذ قراراً طال انتظاره، وقضى بخفض الفائدة بنسبة ربع من واحد بالمئة.
وسبقت الاجتماع مؤشرات عدة أوحت بهذه الخطوة أبرزها اجتماع عقده وزير الخزانة الفدرالي جوش فرايدنبرغ مع المدراء التنفيذيين للمصارف الأربعة الكبرى، ليطلب منهم تمرير خفض الفائدة بالكامل، في حال أقرَّ مصرف الاحتياط الخطوة.
والمرة الأخيرة التي حرّك فيها مصرف الاحتياط الفائدة كانت في شهر آب/أغسطس 2016، حين خفّضها إلى 1.5%.
وخفض الفائدة اليوم إلى 1.25% يعني أن صاحب قرض قيمته 400 ألف دولار سيتمكن من توفير 58 دولاراً في دفعته الشهرية.
مصرف الـ ANZ كان أول المصارف الكبرى التي بادرت إلى تبني قرار خفض الفائدة، لكن بنسبة 0.18 %، ثم تبعه مصرفا الـ NAB والكومنولث اللذان قررا تبني الخفض بالكامل.
وهناك انقسام بين الاقتصاديين حول هذه الخطوة. فمن جهة، يرى بعضهم أن خفض الفائدة ضروري في هذه المرحلة ولا يستبعدون خفضاً آخر لها هذه السنة للأسباب التالية: تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، تصعيد الحرب التجارية، تزايد ضغوط المعيشة، تراجع أسعار المنازل واحتمال عودة معدّل البطالة إلى الارتفاع.
أمّا معارضو خفض الفائدة فيبرّرون موقفهم بالأسباب التالية: استبعاد حفز الاقتصاد لمجرد خفض الفائدة، تشجيع المستهلكين على الاستدانة مجدداً ما يعني أن الديون ستتراكم أكثر، الودائع المصرفية قد تصبح بلا مردود، عودة ارتفاع أسعار المنازل، تفويت الفرصة على الحكومة لوضع سياسة جدية لإصلاح الاقتصاد.
المزيد عن هذا الموضوع في لقاء مع الدكتور عبدالله عجلان، أستاذ القانون التجاري في جامعة ديكن في ملبورن.
استمعوا إلى المقابلة عبر الرابط الصوتي أعلاه.
استمعوا هنا الى البث المباشر لاذاعتنا و لاذاعة BBC أيضا
حمّل تطبيق أس بي أس الجديد على الأندرويد والآيفون للإستماع لبرامجكم المفضلة باللغة العربية.




