ينص القانون الأسترالي على ضرورة الإبلاغ عن التغييرات التي تطرأ على الأحوال الشخصية لحاملي التاشيرات المؤقتة بطريقة صحيحة وتشترط وزارة الهجرة الأسترالية على مقدمي الطلبات الأدلاء بالمعلومات الصحيحة والدقيقة بشكل كامل في طلبات الهجرة، وعند التوقيع الطلب يتحمل صاحب العلاقة المسؤولية عن صحة البيانات الواردة في الطلب.
ومع توالي الأيام، تحخدث تغييرات كثيرة منها ما كان هدفا من الأساس ومنها ما لم يكن في الحسبان.
وتحدث خبير الهجرة المحامي رافت سوريال، مع اس بي اس عربي 24، عن أهمية تحديث البيانات قائلا: " المفروض أن أعطي المعلومات الصحيحة وأدلي بالتغييرات التي تطال الأحوال الشخصية أو العائلية أو العملية أوغيرهأ."
واعتبر المحامي سوريال الإبلاغ عن التغييرات ضروريا للمحافظة على سجل جيد مع وزارة الهجرة ولما يعود به من منفعة مباشرة أو غير مباشرة على الشخص نفسه، أقلها الوقاية من المساءلة.
ومن التغييرات الأكثر شيوعا على الأحوال الشخصية أو ما يخص شروط الأهلية لحاملي التأشيرات المؤقتة:
- تفاصيل جواز السفر في حال تجديده
- العنوان وأرقام التواصل والبريد الالكتروني
- اسم المحامي المكلف من قبل حامل التاشيرة في حال تغييره، للتأكد من المراسلة والتواصل من قبل وزارة الهجرة
- ولادة طفل جديد، وهذا مهم جدا ليضاف اسم الطفل على طلب التأشيرة
- زواج، طلاق او انفصال أو أي تغيير في العلاقة
- وفاة الكفيل
- تغيير الوصي المسمى في الطلب ان كان شركة أو قريب أو حكومة ولاية من الولايات
وشرح المحامي سوريال: "ضروري جدا اضافة اسم المولود واي معلومات جديدة وتحديث البيانات وان لا نخف على وضع التأشيرة، فالأبلاغ عن التغييرات لا يعني بالضرورة ان الشخص سيتحتم عليه الخروج من أستراليا أو احتمالية خسران امتيازات معينة."
وأوضح : "وزارة الهجرة لها الحق بان تنظر الى التستر أو اخفاء معلومات معينة وعدم التصريح بالتغييرات بمثابة كذب."
أما عن المدة الزمنية المقبولة او المهلة المحددة لتحديث البيانات فهي 21 يوما ولكنه من المستحسن ان يتم الأبلاغ عن التغيرات بأسرع وقت ممكن.
وعن الخطوات التي يجب اتباعها لتحديث المعلومات بشكل صحيح، قال المحامي سوريال: "عادة ما يتم تحديث البيانات والإبلاغ بالتغييرات بنفس الطريقة التي تقدم فيها الشخص على طلب التأشيرة، فاذا كان ذلك عبر موقع الكتروني يتم اضافة الوثائق من خلال تحميلها عبر الموقع نفسه."
وذكر المحامي سوريال حالات أخرى تتوجب فيها تعبأة استمارات خاصة بالتغييرات في الأحوال الشخصية من بينها استمارة رقم 329، و1022 1446 وغيرها من الأستمارات المخصصة لتحديث المعلومات في عدة مجالات.
وأوضح المحامي سوريال ان عدم الإبلاغ عن التغييرات في الأحوال الشخصية قد ينتج عنه "عواقب وخيمة" وان وزارة الهجرة قد ترى في بعض الحالات "كذبا مقصودا".
وأشار المحامي سوريال الى ان التداعيات المحتملة لعدم الأدلاء بالمعلومات الجديدة على حامل التأشيرة قد تشكل الفارق بين بقاء الشخص في أستراليا أو مغادرة البلاد.
وشدد المحامي سوريال على ضرورة الحصول على استشارة من ذوي الإختصاص وليس من أصحاب الخبرات الخاصة لأن وزارة الهجرة تتعامل مع كل حالة على حدا وما ينطبق على أحدهم قد لا ينطبق على آخر.
