أعلن المصرف المركزي لأول مرة منذ 11 عاما عن البدء برفع أسعار الفائدة بنسبة ٠.٢٥٪. ومن المتوقع أن يستمر هذا الارتفاع في الأشهر القادمة. وسارعت البنوك الأربعة وبعض البنوك الأخرى للإعلان عن تمرير هذا الارتفاع إلى العملاء من أصحاب الرهن العقاري.
جميع الأفكار الواردة في الحلقة هي على سبيل المعلومات العامة فقط وليست نصيحة خاصة.
يقول المحلل الاقتصادي عبدالله عبدالله ان معدل التضخم هو الأعلى منذ 20 عاما في أستراليا. وزادت أسعار الفوائد على القروض مما يعني تكلفة إضافية وضغوط مالية على العائلات ومواردهم وخاصة في ظل عدم ارتفاع الأجور بالشكل المطلوب.
وكان قد شهد السوق العقاري في السنوات العشرة الماضية اقبالا كبيرا من مشتري المنازل ومن المستثمرين ليستفيدوا من أسعار الفوائد المنخفضة. وتم منح حوالي المليون قرض في العقد الماضي للأستراليين. والان يواجه أصحاب هذه القروض أسعار فائدة مرتفعة، وخاصة في آخر سنتين، حيث قدمت البنوك فائدة تبلغ حوالي ٣٪ على القرض، وهذا أدى لارتفاع كبير في أسعار المنازل وقيمة القروض. ووصل معدل القرض لمنزل في سيدني حوالي ٨٠٠ ألف دولار وملبورن ٦٢٦ ألف دولار.
ويقول عبدالله ان هذا الارتفاع هو الأول ولن يكون الأخير. وتتوقع أسواق المال أن ترتفع الفوائد في الأشهر القادمة وتصل فائدة المصرف المركزي للبنوك لمستويات الـ ٣٪.
وفي الوقت الذي توقع فيه العديد من الأستراليين بهذه الزيادة، شهد الاقبال على قروض الفوائد الثابتة في السنتين الماضيتين قفزة كبيرة. وشكلت ٤٥٪ من اجمالي القروض لعام ٢٠٢١ مقارنة بـ ١٥٪ فقط لعام ٢٠١٩.
واتجه العديد من الناس أيضا إلى الاستفسار عن إمكانية إعادة التمويل لقروضهم، لتثبيت الفوائد والأقساط على الرهن العقاري.
يقول عبدالله: "البنوك الأسترالية اجمالا تقدم تثبيت الفوائد لمدة سنتين او ثلاث سنوات في أغلب الأحيان".
ولتفادي هذه الأزمة على أصحاب القروض يقول عبدالله أن الخيار الاول هو إعادة تمويل القرض مع المصرف لتوفير الجهد والوقت، وتوفير أي رسوم من فسخ العقد.
ويقدم عبدالله أفكار أخرى وأبرز ميزات وسلبيات القروض ذات الفوائد الثابتة بالمقارنة بالمتغيرة في ظل رفع الفائدة في المقابلة الصوتية المرفقة بالصورة أعلاه.
