في ظل خرق الشرطة الفدرالية للبيانات الالكترونية لأحد الصحافيين، كشفت تقارير حديثة أن عدد عمليات الاختراق لخصوصيات الأستراليين من قبل الاستخبارات تجاوزت النصف مليون حالة العام الماضي وحده.
تعتبرالأجهزة الأمنية والإستخباراتية والشرطة ان قضية خرق البيانات الشخصة من قبل وكالات الأمن والاستخبارات هو بدافع الحفاظ على الأمن القومي. فبعد إقرار الشرطة الفدرالية بخرقها البيانات الشخصية المعروفة بالـ "متاداتا" لأحد صحافيي الـ ABC، كشفت صحيفة الدايلي تلغراف هذا الصباح، أن الاستخبارات الأسترالية خرقت البيانات الشخصية لعشرات الآلاف من الأستراليين بحيث تجاوزت حالات هذا الخرق النصف مليون حالة خلال العام الماضي وحده. والعدد تحديداً هو 300 541 خرق للبيانات الشخصية، وهو رقم يشكل ارتفاعاً عن العام الذي سبقه بمعد 60%.
عن هذه الحالة وعن موضوع الخصوصيات وحق الصحافة بحماية مصادرها والتداعيات القانونية لخرق المعلومات عن غير وجه حق؛ تحدث الزميلان سيلفا مزهر وغسان نخول الى الخبير في الشؤون القانونية المحامي هاشم الحسيني الذي قال انه في عصر التخوف من الإرهاب أقرت الحكومة بقوانين جديدة تقوم على حفظ معلومات التواصل الالكترونية للأشخاص لمدة سنتين. تحتفظ الأجهزة الأمنية والإستخباراتية بصلاحية الحصول على هذه المعلومات باستثناء الصحافة التي تستلزم مذكرة خاصة من المحكمة تأذن في الدخول على هذه البيانات.
وأضاف الحسيني أيضا أن النظام الديموقراطي يحترم المعلومات الشخصية كمضمون الا ان الأمور قد تقع في دائرة رمادية وانه قد تحق المراقبة لمكتب منصة الحصول على داتا المعلومات لحماية الأفراد من بعضهم وتتمتع الصحافة بحق حماية مصادرها.
استمعوا هنا الى البث المباشر لاذاعتنا و لاذاعة BBC أيضا
http://www.sbs.com.au/arabic/live
