يسلط هذا التقرير الضوء على تصاعد تجارة التبغ غير القانونية في أستراليا، وسط جدل متزايد بين الحكومة وشركات التبغ بشأن الضرائب المرتفعة على السجائر القانونية. فبينما ترى شركات التبغ أن ارتفاع الأسعار يدفع المدخنين نحو السوق السوداء، تؤكد الحكومة وخبراء الصحة العامة أن الضرائب ساهمت فعليا في خفض نسب التدخين خلال العقود الماضية، وأن الحل يكمن في تشديد الرقابة على التجارة غير الشرعية لا تخفيف القيود الصحية.وأشار التقرير إلى أن ما بين 50 و60% من سوق التبغ في أستراليا بات خارج الإطار القانوني، ما يثير مخاوف من توسع اقتصاد غير مشروع بمليارات الدولارات.كما تضمّن اللقاء حوارا مع خبير الإقلاع عن التدخين خالد كملماز، الذي شدد على أهمية تعزيز برامج الدعم والعلاج وتوسيع الوصول إلى خدمات الإقلاع عن التدخين، مؤكدا أن الإدمان يحتاج إلى متابعة مستمرة ودعم متخصص إلى جانب السياسات الرادعة.
شارك
