تم إبرام الصفقة لأول مرة من قبل رئيسي الوزراء السابقين الاسترالية جوليا جيلارد والنيوزلاندي جون كي في عام 2013 ولكن فوز التحالف عطل نتفيذها بعد ان عبرت الحكومة الاسترالية عن قلقها من ان تشجع الاتفاقية وصول المزيد من القوارب التي تحمل طالبي اللجوء الى استراليا
اعلنت استراليا ونيوزيلندا ان الاخيرة ستقوم بإعادة توطين 450 لاجئًا عالقًا في نظام الاحتجاز في مراكز خارج أستراليا على مدى الثلاث سنوات المقبلة في خطوة فعلت الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين البلدين لأول مرة منذ تسع سنوات.
وقال وزير الهجرة النيوزيلندي كريس فافوي عند اعلان القرار نهاية الاسبوع الماضيإن عرض البلاد لاستقبال اللاجئين يعكس روحها الإنسانية. وقال الوزير "تتمتع نيوزيلندا بتاريخ طويل وفخور بإعادة توطين اللاجئين وهذا الترتيب هو مثال آخر على كيفية وفائنا بالتزامنا الإنساني الدولي".
وتم إبرام الصفقة لأول مرة من قبل رئيسي الوزراء السابقين الاسترالية جوليا جيلارد والنيوزلاندي جون كي في عام 2013 ولكن فوز التحالف عطل نتفيذها بعد ان عبرت الحكومة الاسترالية عن قلقها من ان تشجع الاتفاقية وصول المزيد من القوارب التي تحمل طالبي اللجوء الى استراليا
وفي هذا الاطار، قالت وزيرة الشؤون الداخلية كارين أندروز إن سياسة الاحتجاز الحكومية في الخارج لم تتغير مضيفة "أستراليا لا تزال حازمة - لن يستقر الوافدون غير الشرعيين عن طريق البحر هنا بشكل دائم. وأي شخص يحاول اختراق حدودنا سيتم إعادته أو إرساله إلى ناورو."
وفي رد فعل اممي على هذه الخطوة، قال المكتب الاقليمي للمفوضية العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة في أستراليا ونيوزيلندا والمحيط الهادئ انها قد دافعت منذ فترة طويلة عن قبول أستراليا عرض نيوزيلندا.
وقال ممثل المفوضية السيد ادريان إدواردز: "بالنسبة للاجئين وطالبي اللجوء ، فإن عدم اليقين الذي طال أمده بشأن وضعهم قد تسبب في خسائر فادحة".
"مع وجود 112 لاجئًا وطالب لجوء اليوم في ناورو ، وحوالي 1100 آخرين في أستراليا ، لن يكون الترتيب مع نيوزيلندا كافيًا لتغطية احتياجات الجميع.
"ومع ذلك ، نأمل أن يؤدي ذلك إلى إحداث زخم جديد نحو هذا الهدف بحيث يمكن العثور على إجابات متعاطفة ودائمة ، بما في ذلك في أستراليا لجميع الذين خضعوا لسياسات المعالجة الخارجية في أستراليا."
بدوره وصف محامي الهجرة والناشط الحقوقي باسم حمدان قرار تفعيل الاتفاقية بأنه "ورقة انتخابية رابحة تريد ان تكسب به الحكومة اصوات الناخبين المهتمين باللاجئين"
واعتبر حمدان ان مشكلة لاجئي القوارب تتفاقم ولا يمكن حلها بمثل هذه الاتفاقية التي تشبه "جرعة تخدير موقتة" واعتبر ان الحل الامثل يكمن في اعادة توطين هذه الفئة من اللاجئين التي وصلت عبر القوارب. وأضاف حمدان انه "لا يثق في مصداقية الحكومة ورغبتها الحقيقية في المضي قدما في هذه الاتفاقية"
من ناحيته اقر الرئيس التنفيذي لمجلس اللاجئين الأسترالي ، بول باور ، أن هذا سيغير حياة 450 لاجئًا ، لكنه قال إن المئات سيظلون عالقين في نظام الاحتجاز الأسترالي.
ردد سكوت كوسجريف ، كبير محامي مركز قانون حقوق الإنسان ، تصريحات مجلس اللاجئين الأسترالي وادعى أن المئات المحتجزين في جزيرة مانوس وفي بابوا غينيا الجديدة سيتركون أيضًا وراءهم.
وقال "هذا الاتفاق سيغير حياة مئات اللاجئين الذين فروا من الاضطهاد ليخسروا الجزء الأكبر من عقد من حياتهم لهذه السياسة القاسية. لكن الإعلان يترك المئات وراءهم".
وكانت عضو مجلس الشيوخ عن تسمانيا جاكي لامبي قد قالت إنها أبرمت صفقة مع حكومة موريسون في عام 2019 تضمنت قبول عرض نيوزيلندا.
وقالت السناتور لامبي لموقع news.com.au إنها وافقت على تغيير موقفها بشأن مشروع قانون منفصل للإجلاء الطبي ، بشرط أن تقبل الحكومة صفقة نيوزيلندا.
وقالت السناتور لامبي على تويتر "قيل لي إن الحديث عن الصفقة سيقضي على الصفقة."
اضغطوا على الرابط الصوتي اعلاه للاستمتاع الى اللقاء الكامل مع محامي الهجرة والناشط الحقوقي السيد باسم حمدان
