في موازنة أستراليا 2026–2027، برزت تغييرات كبيرة تمس الطلاب الدوليين، من تشديد إجراءات تأشيرات الدراسة، وفرض رقابة أكبر على المعاهد التعليمية، وتحديد سقف لأعداد الطلبة الجدد، إلى رفع بعض رسوم التأشيرات والتركيز على استقطاب الطلبة الأكثر مهارة وارتباطاً باحتياجات سوق العمل، مع منح أولوية أكبر للخريجين الموجودين داخل أستراليا في مسارات الهجرة والإقامة. فهل أصبحت الدراسة في أستراليا أكثر صعوبة أم أكثر انتقائية؟ من "الكميّة الى النوعيّة".. هل تنهي أستراليا عصر الهجرة التعليمية المفتوحة؟ الاجابة مع محامي الهجرة ناظم البردوع.
IMMIGRATION 21.5
شارك
