نفّذ زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الأحد تهديده بتقديم نواب كتلته البالغ عددهم 73 نائباً، استقالاتهم من البرلمان العراقي، بعد ثمانية أشهر من مراوحة العملية السياسية مكانها، في خطوة قد تزيد الوضع السياسي "إرباكاً"، ويتوقّع محللون أن تشعل الشارع من جديد.
بعد ثمانية أشهر من الانتخابات التشريعية المبكرة ومبادرات سياسية لا تحصى، لم تتقدّم العملية السياسية في العراق. ودفع السيد مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري إلى تشكيل حكومة "أغلبية" مع تحالف "إنقاذ وطن" الذي يضمّ سنّة وأكرادًا. أما خصومه في الإطار التنسيقي، فيريدون حكومة توافقية تضمّ جميع القوى الشيعية كما جرت عليه العادة.
ويقول الباحث في الشؤون السياسية والإعلامي أحمد العسكري إن هذه الاستقالة قد تسببت "بإرباك العملية السياسية برمتها، وقد شكل انسحابه صدمة وحدثا غير متوقع".
وأضاف في حديث مع SBS Arabic24 إن "هنالك مخاوف من تحول الصراع بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري إلى الشارع، خاصة وأن الوضع العراقي الآن لا يحتمل سياسيا وأمنيا ومعيشيا".
"الشارع العراقي يترقب والكرة الآن في ملعب السيد مقتدى الصدر ويتخوف المراقبون من صراع شيعي-شيعي" معتبرا أن "الجانب الإيراني لا يريد التدخل الآن بقوة في إحداث تغيير في العملية السياسية في العراق لاعتبارات عديدة".
وكان زعيم التيار، رجل الدين الشيعي البارز مقتدى الصدر، صرح قائلا إن هذه الخطوة هي "تضحية مني في سبيل الوطن والشعب لتخليصهم من المصير المجهول، كما ضحينا سابقا من أجل تحرير العراق وسيادته وأمنه ووحدته واستقراره".
كما شكر الصدر النواب الذين انضموا إلى ائتلاف الأغلبية في البرلمان.
وقبل رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي استقالة أعضاء التيار الصدري في البرلمان.
وقد تتيح استقالة نواب الصدر إذا ما تمّ المضيّ بها، واستبدالهم وفق القانون، بمن حصلوا على ثاني أعلى عدد أصوات في الدائرة نفسها، للإطار التنسيقي بتشكيل حكومة.
لكن الباحث في الشؤون السياسية أحمد العسكري يقول إن مسؤولين في التيار الصدري صرحوا بأن هناك مساعي لثني التيار عن قرار الاستقالة، وأن "الشارع العراقي يأمل بأن يعود التيار إلى البرلمان بعيدا عن أي انفلات أمني".
وفاز التيار الصدري بأكبر كتلة في الانتخابات في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وشكل تحالفا مثيرا للجدل مع ائتلاف سني والحزب الديمقراطي الكردستاني.
لكنه لم يتمكن من تشكيل حكومة لأن الأسماء التي اقترحها لمنصب الرئيس واجهت اعتراضات من قبل ائتلاف "الإطار التنسيقي" الشيعي المنافس، الذي يضم في عضويته رئيس الوزراء السابق نوري المالكي.
