يجتمع المحامي ريك متري مع عائلة الشاب سروان الكحيلي الذي توفي بعد محاولة انتحار قام بها بينما كان في معتقل Yongah Hill التابع لوزارة الهجرة في ولاية غرب أستراليا لبحث الخيارات القانونية المتاحة للعائلة للتعويض عن خسارتها.
وكان سروان الكحيلي في الثانية والعشرين من عمره، وله طفلتان.
وقد سافرت عائلة الكحيلي التي تسكن في منطقة ليفربول في سيدني، الاسبوع الماضي إلى مدينة بيرث لإعادة جثة ابنها، وقامت بعد ذلك بالاتصال بالمحامي متري بناء على اقتراح من أحد الأخصائيين النفسيين في بيرث، من أجل النظر في الخيارات القانونية المتاحة للعائلة بعد حادثة الوفاة.
ويقول المحامي متري أن العائلة متأثرة جدا "لأنه كان يمكن تجنب هذه الوفاة، لا سيما أنه نُقل من معتقل Villawood في سيدني إلى معتقل Yongah Hill في غرب أستراليا دون إعلام العائلة ودون إعطاء سبب معين" على حد تعبيره.
وكانت تقارير صحافية ذكرت أن سروان الكحيلي حاول الاقدام على الانتحار مرتين عندما كان في معتقل Villawood في سيدني، ومرة أخرى حين وصوله إلى Yongah Hill وأنه في المرة الأخيرة وبعدما عاد من المستشفى، راح موظفو الأمن في المعتقل يهزؤون منه ويسخرون كيف أنه لم ينجح في محاولة الانتحار.
ويقول المحامي ريك متري أن المحكمة الفدرالية، وهي ثاني أعلى محكمة في أستراليا، توضح أن حكومة الكومنولث عليها مسؤولية غير قابلة للتفاوض بما يتعلق برعاية الأشخاص الموجودين في مراكز الاعتقال التابعة لوزارة الهجرة. وتزداد مسؤولية توفير الرعاية الصحية في حالة المعتقلين لأنهم يكونون عرضة للإقدام على الانتحار أكثر من المساجين الذين ارتكبوا جريمة مثلا، نظرا لظروف اعتقالهم.
وكشف المحامي متري، أن الدعوى هذه ستكون الأولى من نوعها، حيث تقاضى الحكومة الفدرالية عن موت شخص كان تحت رعايتها في معتقل تابع لوزارة الهجرة.
وختم بالقول أنه يجب أن تحصل عائلة سروان الكحيلي على تعويضات مالية تعينها في تدبر أمورها بعد وفاته.
من جهتها قالت وزارة الشؤون الداخلية إنها ستحول الحادثة الى التحقيق القضائي، وأنها وقوة حماية الحدود ستتعاونان مع التحقيق وتقدمان كل المساعدة اللازمة فيه.
