أوضح المدون الاقتصادي عبدالله عبدالله في لقاء مع برنامج أستراليا اليوم عددا من النصائح التي تتعلق بحقوق المستهلك في أستراليا.
وأكد عبدالله أنه من حق أي فرد، مؤسسة، او شركة تشتري أي منتجات او خدمات ان تستهلك وتستخدم هذه المنتجات والخدمات لإيفاء الغرض الأساسي من شرائها. بمعنى آخر ان لم يخدم المنتج او الخدمة كما وصفت للمستهلك قبل الشراء، فحينها للمستهلك الحقوق التالية:
１-تصليح، استرداد، ارجاع المنتج للبائع.
２-الغاء الخدمة.
３-المطالبة بالعطل والضرر في حالات معينة سنفصلها ادناه.
يحكم هذه الحقوق قانون حماية المستهلك (The Australian Consumer Law ACL) الذي صدر عام ٢٠١١، وتقوم على تطبيق القانون لجنة المنافسة والمستهلك الأسترالية وهي جهة حكومية فدرالية The Australian Competition and Consumer Commission.
القانون يحدد أيضا صفات أساسية للمنتج هي:
-يعمل من دون اعطال ولا اضرار.
-شكله مقبول.
-يعمل ما هو متوقع منه أو كما وصف المشتري للبائع الهدف المطلوب من المنتج قبل القيام بعملية الشراء.
-يتوافق مع المواصفات المعروضة على الغلاف او في الإعلان او كما وصفها البائع عند الشراء.
-ذات اسم ورقم ومصنع واضح.
-لا يحتوي سعره على تكاليف خفية.
-يستوفي أي وعود إضافية كضمان مدى الحياة.
يجب أن يمتلك المصنع قطع غيار و ورشة تصليح المنتج بمدة زمنية مقبولة الا إذا تم اخبار الشاري بعدم وجود قطع غيار قبل الشراء.
وأوضح عبدالله أنه لا يمكن للمستهلك المطالبة بالحقوق في الحالات التالية:
- تغيّر رأيك بعد الشراء او في حالة العثور على نفس المنتج بسعر أرخص.
-قمت باستعمال المنتج بطريقة غير سوية ما تسبب بإتلافه او تعطيله.
- كنت على علم بالعطل قبل الشراء.
-لم تكن متأكدا مما تريده بالتحديد من الخدمة التي يقدمها المنتج.
وبشكل عام ينصح المدون الاقتصادي المستهلك بالاحتفاظ بوصل الشراء دائما وإذا فقدته يمكن ان تستعيض عنه بوصل التحويل البنكي أو بطاقة الائتمان، او حتى صورة عن الوصل، كما يجب الاحتفاظ بورقة الضمان والتأكد من تدوين أي وعد بخدمة ما او عرض ما بعد الشراء.
استمعوا هنا الى البث المباشر لاذاعتنا و لاذاعة BBC أيضا
حمّل تطبيق أس بي أس الجديد على الأندرويد والآيفون للإستماع لبرامجكم المفضلة باللغة العربية.
