النائب اللبناني إيهاب مطر: قرار السلاح في لبنان "ليس داخلياً" وإيران تمسك بمفاتيح التسوية

يقف لبنان عند مفترق دقيق تتداخل فيه الأزمة المالية الخانقة مع انقسام سياسي حاد حول السيادة وحصرية السلاح، فيما يضغط الشارع المنهك لفرض أولوية القضايا المعيشية. ماذا جاء في أحدث جلسات برلمانية "مشحونة" في لبنان؟ تحدثنا مع النائب إيهاب مطر ونقل لنا الصورة من قلب الحدث.

Lebanese MP Ehab Mattar Source: Facebook

تتجه الأنظار إلى مجلس النواب اللبناني الذي يناقش موازنة العام الحالي في واحدة من أكثر المراحل حساسية في تاريخ البلاد الحديث. فالموازنة تُطرح في ظل انهيار اقتصادي مستمر، وتراجع غير مسبوق في القدرة الشرائية، وضغوط اجتماعية متراكمة تطالب بتصحيح الأجور ودعم الفئات الأكثر تضرراً من الأزمة. غير أن النقاشات البرلمانية سرعان ما تجاوزت الأرقام والبنود، لتكشف عمق الانقسام السياسي حول مقاربة الإنقاذ الاقتصادي وحدود دور الدولة.

ورغم أن أرقام الموازنة تظهر ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة بالعام الماضي، إلا أن كثيرين يرون فيها مجرد محاولة لإدارة الأزمة لا الخروج منها وفي هذا الإطار قال مطر:

الموازنة الحالية لا تعكس طموحات اللبنانيين ولا تقدّم حلولاً فعلية للأزمة الاجتماعية، بل هي استمرار للنهج نفسه مع تخفيف نسبي في حدّة الانهيار

LISTEN TO

من مراسلينا: إسرائيل تلقي "مواد غير سامة" فوق لبنان.. الرئيس عون في إسبانيا والمزيد من بيروت

SBS Arabic

07:13Arabic

إلى جانب الشق المالي، عاد ملف حصرية السلاح بيد الدولة ليحتل موقعاً مركزياً في الجلسات، معبّراً عن انقسام عميق حول مفهوم السيادة والأمن الوطني. فبينما ترى قوى سياسية أن استعادة الاستقرار تبدأ بحصر القرارين الأمني والعسكري بالمؤسسات الشرعية، يربط فريق آخر هذا الملف بالاعتداءات الإسرائيلية المستمرة وبواقع التوتر الإقليمي. ويؤكد مطر أن هذا الخلاف لا يمكن فصله عن المعادلات الخارجية، قائلاً:

واقع السلاح في لبنان مرتبط بمسار العلاقة بين إيران والولايات المتحدة، وأي تسوية كبرى في الإقليم سيكون لها انعكاس مباشر على الداخل اللبناني

وفي موازاة السجال السياسي، كان الشارع حاضراً عبر تحركات مطلبية للمتقاعدين العسكريين وموظفي القطاع العام، الذين عبّروا عن غضبهم من استمرار تآكل رواتبهم وغياب حلول ملموسة. هذه التحركات سلّطت الضوء على فجوة متسعة بين النقاشات السياسية تحت القبة البرلمانية والواقع المعيشي اليومي للمواطنين.

أمام هذا المشهد المتشابك، تبدو الحكومة اللبنانية عالقة بين إمكانات مالية محدودة وضغوط اجتماعية متصاعدة، وبين ملفات سيادية شديدة الحساسية تتأثر مباشرة بالتطورات الإقليمية والدولية. وفي ظل استمرار الانقسام السياسي، تبقى الموازنة خطوة انتقالية أكثر منها إصلاحية، فيما يظل اللبنانيون بانتظار مقاربة جامعة تفتح الباب أمام استقرار سياسي واقتصادي طال انتظاره.

لقراءة محتوى التقرير الصّوتي، اضغط على خاصيّة Transcription في الصورة أعلاه.

هل أعجبكم المقال؟ استمعوا لبرنامج "Good Morning Australia" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة السادسة إلى التاسعة صباحا بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق SBS Audio المتاح مجاناً على أبل و أندرويد  وعلى SBS On Demand.

أكملوا الحوار على حساباتنا على فيسبوك وانستغرام.