يستمر النزاع القانوني المتعلق بقرار حكومة فيكتوريا بهدم وإعادة تطوير كافة الابراج السكنية في المناطق المحيطة بملبورن. وتقول حكومة الولاية أن هذه الابراج المخصصة للإسكان العام و التي شيدت في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي لم تعد ملائمة لتحقيق الهدف الذي أنشأت لاجله، كما أن كلفة صيانتها و العناية بها أصبحت تفوق كلفة استبدالها. وتم التقدم باستئناف ضد قرار للمحكمة العليا في نيسان - أبريل الماضي رفض قبول دعوى جماعية من سكان الابراج اعتراضاً على قرار هدمها.
يمكنكم الاستماع الى النشرة الاخبارية كاملة بالضغط على التسجيل الصوتي أعلاه.
لقراءة آخر الأخبار من أستراليا والعالم اضغطوا على هذا الرابط.
شارك
